نادي الزمالك وقضية أرض 6 أكتوبر تحت مجهر وزارة الشباب والرياضة والنيابة العامة وسط توقعات بتغييرات إدارية كبيرة. فقد أصدرت النيابة العامة بيانًا يؤكد استمرار التحقيق في بيع أجزاء من مبانٍ لم تُنشأ بعد في أرض 6 أكتوبر إلى جهات رسمية تعتبر أموالها أموالًا عامة، ما يثير شبهة إهدار المال العام مع وجود مبالغ كبيرة تُقدّر بنحو 780 مليون جنيه قيد الفحص والتحقيق.
توجيهات وزارة الشباب والرياضة إلى إدارة الزمالك بشأن قضية أرض 6 أكتوبر
وجه محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، ثلاث رسائل مهمة لمجلس إدارة نادي الزمالك بخصوص قضية أرض 6 أكتوبر، معلنًا ضرورة التحلي بالمرونة والتنسيق مع الجهات الرسمية، والامتناع حاليًا عن إصدار بيانات رسمية إلى حين تقديم أدلة واضحة تدعم موقف الإدارة في القضية، مع ضرورة تقديم المستندات المتعلقة بالتصرف في الأرض وكيفية إنفاق المبالغ المالية الكبيرة التي تبلغ 780 مليون جنيه.
أوضح الشاذلي عبر تصريحات على قناة صدى البلد أن النيابة العامة قد أحالت القضية إلى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة لدراستها عن كثب، وأن الوزارة تتابع التحقيقات بالتنسيق مع وزارة الإسكان، التي كانت تراعي أن نادي الزمالك نادٍ عريق تحرص الدولة على دعمه، وقد سعت لتوفير حلول بديلة ومستدامة للأزمة القائمة منذ 2003.
مرونة الزمالك والتحديات في أزمة أرض 6 أكتوبر وقضية الـ 780 مليون جنيه
أكد المتحدث أن الجهات الحكومية المعنية تظهر مرونة كبيرة في التعامل مع ملف أرض 6 أكتوبر، لكن المفاوضات توقفت بسبب رفض إدارة الزمالك للبدائل المقترحة، وهو ما أدى للوصول إلى طريق مسدود، مشيرًا إلى أن حجم البناء على الأرض لا يتجاوز 2% فقط، ما يجعل مسألة السحب أو إعادة التصرف في الأرض ممكنًا لو لم تكن بحوزة نادي الزمالك.
كما أوضح الشاذلي أن وزارة الإسكان ليست ملزمة قانونيًا بتوفير أرض بديلة إلا أن قوة نادي الزمالك التاريخية فرضت حالة من المرونة والاستثناء، مع استمرار البحث لإيجاد حلول مناسبة. وفيما يتعلق بالمبلغ الضخم المقدر بـ 780 مليون جنيه، أكد أن هذا الرقم يشكل أزمة كبيرة ومحل تحقيق دقيق من لجنة الكسب غير المشروع والأموال العامة، خاصة مع غموض أوجه الإنفاق، مما يضع مجلس الإدارة أمام مسؤوليات قانونية جمة.
السيناريوهات المتوقعة لمجلس الزمالك في قضية أرض 6 أكتوبر وفقًا لوزارة الشباب والرياضة
تحدث الشاذلي عن السيناريوهات المحتملة لمجلس إدارة الزمالك في ضوء نتائج التحقيقات، موضحًا أنه إما أن يتم تبرئة المجلس خلال التحقيق، أو أن يُحال إلى المحكمة بتهم تتعلق بإهدار المال العام أو التعامل غير المشروع في الأموال. مشيرًا إلى أن أي إدانة قاطعة ستؤدي إلى تطبيق اللائحة التي تقضي بإيقاف المجلس وإحالته للتقاعد، إلى جانب تعيين لجنة مؤقتة تدير شؤون النادي خلال المرحلة القادمة.
ولفت إلى أن الأزمة ليست بحد ذاتها محصورة في مجلس حسين لبيب فقط، بل هي تراكمات أزمات إدارية تمتد منذ عام 2003، مما أثر سلبًا على النادي وجماهيره الذين يعانون من تبعات تلك القرارات المتتالية التي أضعفت النادي.
- ضرورة تقديم مستندات تثبت صحة موقف الزمالك في قضية أرض 6 أكتوبر
- الامتناع عن إصدار بيانات رسمية دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة
- المرونة في التعامل مع الحلول المقترحة والتفاوض على الأرض البديلة
- انتظار نتائج لجنة الكسب غير المشروع قبل اتخاذ أي إجراءات مستقبلية
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| المبالغ المالية المتنازع عليها | 780 مليون جنيه |
| مدة الأزمة | منذ عام 2003 حتى اليوم |
| نسبة البناء على الأرض | لا تتجاوز 2% |
تشير التطورات الأخيرة إلى أهمية العودة إلى قواعد القوانين والتنظيمات الحكومية، مع انتهاج مبدأ الشفافية والالتزام من قبل مجلس إدارة الزمالك، وعدم التسرع في إصدار أي بيانات رسمية بخصوص قضية أرض 6 أكتوبر، والتركيز على التنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد حلول مناسبة تحافظ على حقوق النادي ومكانته التاريخية، مع متابعة دقيقة لسير التحقيقات القانونية ومصير المبالغ المالية المثيرة للجدل.
