الزمالك يؤكد تمسكه بحقوقه ويثمن موقف النيابة العامة في النزاع القانوني

نيرة الأحمر تعلق على قرار النيابة العامة بشأن أرض نادي الزمالك في السادس من أكتوبر، وأثر الأزمة المالية على الفريق

نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تحدثت اليوم الأحد بخصوص قرار النيابة العامة المتعلق بالبلاغات المقدمة حول أرض نادي الزمالك الواقعة في منطقة السادس من أكتوبر، والتي تم تخصيصها للنادي منذ عام 2003، قبل أن يتم سحبها رسميًا خلال العام الجاري بسبب عدم الالتزام بشروط التخصيص وعدم الجدية في تنفيذ المشروع.

تطورات قرار النيابة العامة بشأن أرض نادي الزمالك بالسادس من أكتوبر

أكدت نيرة الأحمر خلال تصريحاتها عبر إذاعة “صوت الزمالك” احترامها الكامل لبيان النيابة العامة وللدولة، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم لمتابعة نتائج التحقيقات ونتائجها، وقالت: “مجلس إدارة نادي الزمالك لا يرغب في التخلي عن حقه، وقد أعلنت الإدارة موقف النادي في بيان صدر قبل عدة أيام بخصوص الأرض البديلة”. ويمثل قرار سحب الأرض ضربة قوية للنادي بعد سنوات من التخصيص، إذ كان من المقرر أن تساهم الأرض في تعزيز البنية التحتية الرياضية للنادي في السادس من أكتوبر، ولكن عدم الالتزام بشروط التخصيص أثر سلبًا على هذا المشروع.

الأزمة المالية التي سببها سحب أرض نادي الزمالك وتأثيرها على الفرق الرياضية

أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب استنكاره لقرار سحب الأرض، مؤكداً أن هذا القرار تسبب في أزمة مالية حادة انعكست على الأوضاع المالية للفرق الرياضية، وعلى وجه الخصوص فريق كرة القدم، حيث واجه النادي صعوبات كبيرة في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه اللاعبين. وأدى هذا الوضع إلى فسخ عدة لاعبين أجانب عقودهم من جانب واحد، أو إلى إرسالهم إنذارات رسمية بخصوص مستحقاتهم المتأخرة تمهيدًا لإنهاء التعاقدات، مما يؤثر في استقرار الفريق وتراجع مستواه.

اللاعبون الأجانب الذين فسخوا عقودهم بسبب أزمة مالية نادي الزمالك

بلغت الأزمة ذروتها مع فسخ بعض اللاعبين الأجانب عقودهم مع الزمالك؛ من أبرزهم الثنائي المغربي صلاح الدين مصدق وعبد الحميد معالي، اللذان قررا الانفصال عن النادي بسبب عدم تسلم مستحقاتهما المالية. ويُظهر هذا الوضع حجم الأزمة المالية التي تمر بها إدارة الزمالك، والتي ترتب عليها إرباك في التحضيرات الرياضية للفريق. في سياق متصل، يمكن تلخيص الخطوات التي قام بها النادي تجاه هذه الأزمة فيما يلي:

• إصدار بيانات رسمية لمواجهة قرار السحب وطلب إعادة النظر
• التركيز على تأمين دعم مالي مستدام لتعويض الخسائر
• التفاوض مع اللاعبين لتسوية المستحقات وتأخير فسخ العقود
• الاستعداد لتقديم الأرض البديلة وفقًا للموقف الرسمي

تتواصل التطورات وفقًا للتحقيقات الرسمية التي تجريها النيابة العامة، حيث ينتظر مجلس إدارة الزمالك نتائجها ليقرر الخطوات القادمة، مع الاستمرار في تحمل مسؤولياته تجاه النادي وحقوق أفراده، محافظًا على حضور قوي في الساحة الرياضية رغم التحديات المالية والقانونية التي يواجهها حاليا.