مجلس إدارة الزمالك يواجه تجميداً محتملًا عقب بيان النيابة العامة

تحقيقات النيابة العامة في قضية أرض نادي الزمالك في حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة تفتح ملفًا هامًا حول مخالفات إدارة النادي المتعلقة ببيع أجزاء من مبان غير منشأة لجهات رسمية تُعتبر أموالها عامة، وخروج نشاطها عن الإطار الرياضي، ما أدى إلى حصول الزمالك على نحو 780 مليون جنيه في مقابل هذه العمليات، فيما يجري فحص أوجه إنفاق تلك الأموال وسط شبهات تتعلق بإهدار المال العام.

تداعيات التحقيقات على مجلس الزمالك وفق الأحكام القانونية

في ضوء البلاغات المقدمة والبيانات الرسمية للنيابة العامة، تبرز أهمية المادة 97 من اللائحة المالية الموحدة الصادرة في أبريل 2021، التي تسمح للوزير المختص بإيقاف أو استبعاد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك والمديرين التنفيذي والمالي مؤقتًا، وإحالتهم إلى النيابة العامة عند وجود مخالفات إهدار المال العام التي تظهر من التحقيقات، وذلك لحين الانتهاء من التحقيق أو انتهاء مدة المجلس، ما يفتح باب التساؤل عن احتمال تجميد مجلس الزمالك في ظل هذه القضية.

ومع أن وزير الشباب والرياضة أجرى تعديلاً على الفقرة الأخيرة من المادة 97 في مايو 2025 عن طريق القرار رقم 555، إلا أن هذه التعديلات لا تمس صلاحيات الوزير في التوقيف، خاصة إذا أكدت اللجان الرقابية التي وُكّلت للمتابعة وجود شبهة إهدار المال العام. ويسبق هذا القرار ما اتخذه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حين أوقف واستبعد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وكل القيادات التنفيذية فيه وأحالهم للنيابة بعد رصد مخالفات مالية وإدارية في أكتوبر الماضي، في خطوة تعكس الجدية في التعامل مع القضايا المشابهة.

خطوات النيابة العامة ولجان الكسب غير المشروع في فحص قضية نادي الزمالك

تجري النيابة العامة الآن تحقيقات معمقة في البلاغات المقدمة المتعلقة بأرض نادي الزمالك، حيث قررت تكليف لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع والتأكد من صحة الاتهامات ومتابعة أوجه صرف المبالغ التي تلقاها النادي، من أجل الكشف عن أي تجاوزات أو سوء استخدام للأموال. ويجري تجهيز تقرير مفصل حول نتائج الفحص يتم الإعلان عنه فور الانتهاء منه، ما يعكس الحرص على شفافية الإجراءات وسيادة القانون.

القيادة المؤقتة للنادي في حال إيقاف مجلس إدارة الزمالك

ينص قانون الرياضة المعدل، وتحديداً في المادة 98، على أن وزير الشباب والرياضة يمتلك صلاحية تعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك عند إيقاف مجلس الإدارة، على أن تتكون هذه اللجنة من أعضاء الجمعية العمومية أو أشخاص ذوي خبرة يتم اختيارهم بقرار وزاري، وتستمر في مهمتها حتى زوال السبب أو انتهاء مدة المجلس، وذلك للحفاظ على استقرار شؤون النادي وضمان سير نشاطه الرياضي والإداري بشكل طبيعي خلال فترة الإيقاف.

• ندب لجنة مختصة لفحص الوقائع المالية والإدارية المتعلقة بالقضية
• حق الوزير في إيقاف أو استبعاد أعضاء مجلس الإدارة مؤقتًا
• تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي خلال فترة الإيقاف

تكشف التطورات الحالية مدى حرص الجهات المختصة على المحافظة على المال العام ومحاسبة من يثبت تورطه في إهداره، إضافة إلى ضمان استمرارية العمل داخل الأندية الكبرى مثل الزمالك، عبر تنظيم تدابير إدارية مؤقتة تضمن عدم توقف النشاط الرياضي والإداري في هذه المؤسسات. وتتجلى أهمية ذلك في تحقيق التوازن بين مساءلة المسؤولين وحق النادي في استكمال مهامه بدون تعطل.