كفالة واحتضان الأطفال في الإمارات: شرط الـ 25 عامًا لتأهيل المقيمين للمبادرة

المقيمين في الإمارات يمكنهم الآن كفالة واحتضان طفل في منازلهم، شرط بلوغ العمر 25 عاماً لكل من الزوجين، ضمن قانون اتحادي جديد يعكس أسمى معاني الرحمة والعدالة. هذا القانون يفتح باب الرعاية للأطفال مجهولي النسب، ويركز على مصلحة الطفل، موسعاً نطاق الكفالة ليشمل فئات جديدة من المجتمع راغبة في تقديم الحنان والأمان.

كفالة واحتضان طفل للمقيمين في الإمارات وفق شرط السن 25 عاماً

وفق قانون اتحادي رقم 12 لسنة 2025، أصبح بالإمكان للعائلات المقيمة في الإمارات التقدم بطلب كفالة واحتضان طفل مجهول النسب، مع ضرورة استيفاء عدة شروط لضمان استقرار الرعاية، أهمها أن يتم تقديم الطلب بشكل مشترك من الزوجين، وأن يكون عمر كل منهما 25 عاماً على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الأسرة مقيمة في الدولة، وستُحدد اللوائح التنفيذية لاحقاً التفاصيل المتعلقة بهذه الإقامة، مما يؤكد حرص القانون على توفير بيئة مستقرة وخاضعة للمعايير لحماية حقوق الطفل ورعايته.

فتح باب كفالة واحتضان طفل للمرأة العازبة المقيمة في الإمارات بشروط واضحة

يجسد القانون الجديد تحولاً مهماً بإتاحة الفرصة للنساء العازبات أو غير المتزوجات المقيمات في الإمارات للحصول على حق كفالة واحتضان طفل برعاية كاملة، شرط أن تكون المتقدمة قد أكملت 30 عاماً، وأن تثبت قدرتها المالية على إعالة نفسها والطفل. هذا الشرط يضمن تقديم الدعم اللازم للطفل من حيث الاستقرار المادي والنفسي، في مجتمعات كانت تنتظر تطبيق مثل هذه المبادرات الإنسانية، مما يعكس اهتمام الإمارات برعاية الطفولة بكل فئاتها.

رقابة صارمة على كفالة واحتضان طفل لضمان حقوق الطفل ومصلحته العليا

تجسّد كفالة واحتضان طفل في القانون الجديد أكثر من مجرد إيواء، فهي مسؤولية قانونية متكاملة تلزم الأسر الحاضنة والنساء العازبات بتوفير التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي، بالإضافة إلى حماية هوية الطفل وخصوصيته بكل حزم. تُخضع اللجنة المختصة الأسرة الحاضنة لتقييم دوري ورقابة مستمرة، إذ يمكن للسلطات سحب الطفل في حالة التقصير الجسيم أو الإخلال بالشروط المعمول بها، مع احتمال فرض خطة تصحيحية ملزمة في الحالات الأقل خطورة، كدليل على حرص النظام القانوني الإماراتي على صالح الطفل وصون حقوقه نهايةً.