النرويج توقف مشروع العملة الرقمية وتكدس البنك المركزي حججه على نظام مدفوعات مستقر

النرويج تعلن وقف مسار العملة الرقمية بعد تقييم شامل لنظام المدفوعات لديها، حيث أكد البنك المركزي أن نظام المدفوعات الحالي آمن وفعال ولا يحتاج إلى بديل رقمي في الوقت الراهن، مظهراً موقفاً حذراً وسط موجة عالمية متصاعدة من التوجه نحو العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، مع استمرار متابعة التطورات العالمية والتعاون الدولي المحتمل لتحسين النظام المالي المستقبلي.

النرويج تعلن وقف مسار العملة الرقمية بسبب استقرار نظام المدفوعات

جاء إعلان البنك المركزي النرويجي بتجميد مشروع إطلاق عملة رقمية وطنية كخطوة تعكس تقييمه المفصل لوضع نظام المدفوعات المحلي، الذي وصفه بأنه يتمتع بمستويات عالية من الأمان والفعالية، مع احتياطيات مالية قوية تضمن استقراره المستدام، مما جعل الحاجة إلى عملة رقمية بديلة غير ملحة حالياً. البنك أوضح أن التطور المستمر في الحلول الرقمية للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية يوفر منظومة دفع متقدمة تفي بالغرض دون الحاجة إلى إصدار عملة رقمية رسمية، وهو ما يعزز توجه النرويج الحذر، رغم تسارع حركات تبني العملات الرقمية في اقتصاديات كبرى أخرى حول العالم.

جاهزية البنك المركزي النرويجي للتحول الرقمي مستقبلاً وحالة التعاون الدولي

محافظة البنك المركزي، إيدا فولدن باكا، شددت على استعداد المصرف التام لإصدار عملة رقمية إذا دعت الحاجة المستقبلية إلى الحفاظ على نظام دفع سريع وموثوق وآمن، مع الإشارة إلى مرونة السيناريوهات التي قد تتغير تبعاً لتطورات قطاع التكنولوجيا المالية المتسارع. هذا الاستعداد يأتي بالتوازي مع متابعة مكثفة للمشاريع الرقمية الأسرع نمواً في أوروبا وآسيا، إلى جانب ترحيب البنك بالتعاون مع البنوك المركزية والقطاعات المالية المحلية بهدف تبادل الخبرات، خاصة مع دول كالصين والسويد والاتحاد الأوروبي التي تدرس أو تختبر إصدار نسخ رقمية من عملاتها الخاصة. فولدن باكا أكدت أن العملة الرقمية الوطنية قد تكون ضرورة مستقبلية لحماية السيادة النقدية ومنع الاعتماد على عملات خاصة أو أجنبية، مع تأكيد عدم وجود سبب ملائم لاتخاذ الخطوة حالياً.

النرويج تُعد تقريراً شاملاً عن العملة الرقمية للربع الأول من 2026 وسط سياق عالمي متقلب

البنك المركزي النرويجي يخطط لنشر تقرير شامل ومفصل خلال الربع الأول من عام 2026 يضم نتائج تقييمات شاملة أجريت خلال السنوات الماضية حول عملة رقمية وطنية، تتناول تحليل المخاطر، والجدوى التقنية، بالإضافة إلى التأثير المحتمل على النظام المصرفي والمالي المحلي. هذا التقرير سيكون مرجعاً أساسياً لنظام صنع السياسات في النرويج ويمثل إضافة مهمة للمختصين في مجال التكنولوجيا المالية. ويأتي القرار النرويجي في ظل تفاوت عالمي في مواقف البنوك المركزية تجاه العملات الرقمية؛ حيث تواصل الصين توسيع نطاق استخدام اليوان الرقمي، فيما تحافظ دول مثل الدنمارك والسويد على نهج حذر، مع مراعاة تداعيات هذه العملات على الاستقرار المالي وسلوك المستهلكين. وتتقاطع آراء المؤسسات الملحوظة على أهمية العملات الرقمية الرسمية في المستقبل مع التحديات الكبرى التي لا تزال تواجهها مثل حماية الخصوصية، الأمن السيبراني، وتوازن الدور بين البنوك المركزية والبنوك التجارية.

• قرار تجميد المشروع مبني على تقييم أمان وكفاءة نظام المدفوعات الحالي
• البنك المركزي يدرس بحذر تطورات العملات الرقمية في الأسواق العالمية
• ترحيب بالتعاون الدولي لتبادل الخبرات في مجال العملات الرقمية
• تقرير شامل مخطط له في الربع الأول من 2026 كمرجع للسياسات المستقبلية