بنك كندا يثبت سعر الفائدة ويركز على استقرار التضخم رغم اضطرابات التجارة

بنك كندا يثبت سعر الفائدة رغم اضطرابات التجارة ويؤكد: التضخم تحت السيطرة، حيث أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، محافظًا على استقرارها عند مستويات 2.25% للإقراض الليلي و2.50% للإيداع، مع ثبات سعر الفائدة على الودائع عند 2.20%، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة العالمية وتحديات الاقتصاد الدولي.

نمو اقتصادي قوي يعزز قرار بنك كندا بتثبيت سعر الفائدة رغم اضطرابات التجارة

عكس الربع الثالث من العام أداءً محوريًّا، حيث سجَّل الاقتصاد الكندي نمواً بنسبة 2.6%، متفوقًا على غالبية الاقتصادات المتقدمة، وشكل هذا النمو الدافع الأبرز خلف تثبيت بنك كندا سعر الفائدة رغم اضطرابات التجارة. يرجع البنك هذا النمو بشكل أساسي إلى التقلبات الكبيرة في حركة التجارة العالمية، بينما بقي الطلب المحلي شبه ثابت، مما يوضح أن النشاط الاقتصادي كان مدعوماً بقوة بالعوامل الخارجية أكثر من الاستهلاك الداخلي. يتوقع البنك استمرار ارتفاع الطلب المحلي تدريجيًا في الربع الرابع، إلا أنه حذر من احتمال تباطؤ مؤقت في الناتج المحلي الإجمالي بسبب انخفاض صافي الصادرات، مع عودة النمو المتوقع خلال عام 2026، ما يشير إلى حرص البنك على مراقبة الوضع الاقتصادي عن كثب قبل أي تحرك في السياسة النقدية.

سوق عمل مرنة رغم الضغوط الاقتصادية تؤثر على قرار بنك كندا بتثبيت سعر الفائدة رغم اضطرابات التجارة

شهد سوق العمل الكندي تحسنًا واضحًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع تسجيل مكاسب وظيفية ملحوظة وانخفاض في معدل البطالة إلى 6.5% في نوفمبر، ما يعكس مرونة قوية على الرغم من الضغوط التي تواجهها القطاعات المتأثرة بالتجارة الدولية. يؤكد بنك كندا أن هذا التحسن مهم، لكنه لا يغفل استمرار التحديات التي تعاني منها القطاعات المعتمدة على سلاسل الإمداد العالمية والتقلبات الجيوسياسية. هذا الموقف من سوق العمل يدعم قرار البنك بالبقاء عند سعر الفائدة الحالي، مع توقع احتواء المشاكل دون تهديدات حادة على الاقتصاد الكلي.

استقرار التضخم قرب المستهدف واستعداد بنك كندا لتعديل سعر الفائدة إذا اقتضت الحاجة

ما يزال التضخم الأساسي قريبًا من مستوى 2.5%، ضمن النطاق الذي يعتبره بنك كندا متوافقًا مع الهدف المحدد، مع وجود بعض الضغوط المؤقتة التي تؤثر على الأسعار مثل إعادة هيكلة مسارات التجارة وارتفاع تكاليف الشحن. يعول البنك على فائض الطاقة الإنتاجية المتواجد في الاقتصاد ليعيد التضخم تدريجيًا إلى مستوى 2% المستهدف. من جهة أخرى، يشدد البنك على أن أسعار الفائدة الحالية ملائمة في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها الأسواق العالمية مع تحولات هيكلية مهمة، لكنه مستعد دائمًا لتحريك سعر الفائدة صعودًا أو هبوطًا بناءً على البيانات الاقتصادية الجديدة، حفاظًا على استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي.

• ثبات أسعار الفائدة يعكس الحكمة في مواجهة التحديات العالمية
• النمو الاقتصادي المدعوم بالتجارة الخارجية يعزز ثقة البنك المركزي
• تحسن سوق العمل يعكس مرونة الاقتصاد في ظل الضغوط
• التضخم تحت السيطرة مع توقعات باستقراره قرب الهدف المحدد
• جاهزية البنك لتعديل الفائدة حسب التطورات الاقتصادية