توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو تتجه للارتفاع وسط إشارات من المركزي الأوروبي

اقتصاد اليورو يشهد توقعات نمو محدثة أمام انعقاد البنك المركزي الأوروبي، حيث أشارت رئيسة البنك المركزي كريستين لاجارد إلى احتمال رفع توقعات نمو اقتصاد اليورو للمرة الثانية على التوالي في الاجتماع المقبل، في ظل مؤشرات إيجابية تعكس صمود الاقتصاد الأوروبي رغم التحديات الخارجية. وقد أوضحت لاجارد خلال مؤتمر فايننشال تايمز أن تعزيز التوقعات في سبتمبر كان نتيجة لتحسن بيانات الاقتصاد الحقيقي، مع احتمال تكرار هذا التطور خلال ديسمبر، مما يشير إلى تفاؤل متزايد بشأن اقتصاد اليورو.

توقعات نمو اقتصاد اليورو تعكس مرونة السوق الأوروبية

أثبت اقتصاد اليورو مرونة ملحوظة في مواجهة الضغوط التجارية العالمية، بما يشمل الرسوم الجمركية الأمريكية على بعض الصادرات الأوروبية، إلى جانب ارتفاع قيمة اليورو والمنافسة الشديدة من الصين في القطاعات التصديرية الحيوية، وفقاً لكريستين لاجارد. وتبيّن أن النمو الفعلي للمنطقة تجاوز توقعات الخبراء بشكل بارز، ما يؤكد قدرة اقتصاد اليورو على التكيف السريع مع التغيرات الخارجية ودعم استمرار التعافي بأسس قوية، وهو ما يشكل قاعدة موثوقة لرفع توقعات نمو اقتصاد اليورو.

رفع توقعات نمو اقتصاد اليورو في سبتمبر يفتح الطريق لمراجعة إيجابية جديدة

في سبتمبر الماضي، قام البنك المركزي الأوروبي بتعديل توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، مرفوعاً التقديرات من 0.9% إلى 1.2%، في خطوة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار بيئة الأعمال في دول منطقة اليورو. وتشير التصريحات الأخيرة لرئيسة البنك إلى استعداد المجلس لمراجعة جديدة في نفس الاتجاه، مستندة إلى البيانات الحديثة التي تؤكد أن نمو اقتصاد اليورو يتجه بخطى ثابتة نحو تعزيز الأداء الاقتصادي في المستقبل القريب، ما يدعم الثقة في الإطار النقدي الأوروبي.

السياسة النقدية واستقرار الفائدة يدعمان نمو اقتصاد اليورو

أكدت لاجارد أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي تسير في المسار الصحيح، في ظل استقرار التضخم عند نحو 2%، وهو الهدف المستهدف. هذا الاستقرار ينعكس على توقعات الأسواق المالية التي تستبعد رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع منتصف ديسمبر والمرحلة المقبلة، مع تغطية البنك المركزي الأوروبي لهامش كاف يسمح له بإبقاء السياسة النقدية ثابتة طالما لم تتجاوز معدلات التضخم المستهدفة. ويأتي ذلك في ظل توقعات بتحسن الاستهلاك المحلي وتراجع المخاوف المرتبطة بالتوترات التجارية، مما يضع اقتصاد اليورو على طريق توسع تدريجي خلال 2025 و2026.

• تحسن المؤشرات الاقتصادية المحليّة للإقليم
• استقرار بيئة الأعمال والدعم السياسي
• تراجع التوترات التجارية وتأثيرها الإيجابي
• ثبات السياسات النقدية والبنيوية

تشير المعطيات الحالية إلى ميل واضح نحو انتعاش معتدل ومستدام لنمو اقتصاد اليورو، مع ترقب قرارات البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل التي ستحدد مدى رفع توقعات النمو، ومدى انعكاس التفاؤل الاقتصادي على السياسات النقدية المستقبلية، ما يسلط الضوء على وضع الاقتصاد الأوروبي القوي والواعد في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.