سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم في البنوك: كيف يؤثر على التحويلات المالية؟

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 يشهد استقرارًا واضحًا في أغلب البنوك وشركات الصرافة، وسط هدوء نسبي في سوق العملات الأجنبية، حيث يراقب المستثمرون حركة الأسعار عن كثب مع توقع أي تغييرات محتملة نتيجة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، وفيما يلي نستعرض تفصيليًا أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة.

تطور سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك الحكومية اليوم

تلعب البنوك الحكومية دورًا محوريًا في تحقيق استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في السوق المصرية، إذ تعكس أسعارها حالة التوازن بين العرض والطلب وتعزز ثقة المتعاملين، ويعتبر البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة من أبرز هذه البنوك التي حافظت على سعر ثابت للدرهم اليوم؛ حيث بلغ سعر الشراء 12.92 جنيه بينما سعر البيع وصل إلى 12.96 جنيه، وهذا التثبيت يؤكد حرص تلك البنوك على تقديم أسعار مستقرة تسهل معاملات العملاء بالعملة الإماراتية دون حدوث تقلبات مفاجئة، إلى جانب توفير سيولة كافية تلبي احتياجات السوق اليومية مما يضمن استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه.

مراجعة أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك الخاصة والإسلامية

تظهر البنوك الخاصة والإسلامية تفاوتًا طفيفًا في أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، بما يعكس المنافسة الشرعية بين المؤسسات المالية، حيث سجل مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول أعلى سعر شراء عند 12.95 جنيه، وسعر بيع وصل إلى 12.98 جنيه، في حين حافظ بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس على أسعار أقل نسبيًا، حيث بلغ سعر الشراء 12.91 جنيه وسعر البيع 12.95 جنيه، وهذا الاختلاف البسيط يوفر للمستهلكين فرصة اختيار الأنسب بينهم وفقًا لاحتياجاتهم المالية، وهو مؤشر يعكس ديناميكية السوق وتعدد الخيارات المتاحة أمام المتعاملين مما يضمن ثبات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه ضمن نطاق ضيق.

كيف أثرت شركات الصرافة على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم؟

تراوحت أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في شركات الصرافة بين 12.92 و12.96 جنيه سواء للشراء أو البيع، ويُعزى هذا النطاق الضيق إلى القدرة المتزايدة لشركات الصرافة على إدارة حجم الطلب دون التسبب في تغيرات سعرية حادة، مما يعزز من مستوى الثقة لدى المتعاملين في عمليات تداول الدرهم الإماراتي بشكل يومي، ويعكس هذا الاستقرار الناجم عن إدارة سليمة للعرض والطلب في سوق الصرافة وجودة الخدمات المقدمة التي تلبي احتياجات العملاء بكفاءة، ويساهم في تدعيم استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في السوق المحلية حتى في ظل التذبذبات العالمية.

نوع المؤسسة سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنوك الحكومية الكبرى 12.92 12.96
مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول 12.95 12.98
بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس 12.91 12.95
شركات الصرافة 12.92 – 12.96 12.92 – 12.96

دور البنك المركزي في تثبيت سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه

لعب البنك المركزي المصري دورًا حاسمًا في استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه عبر سياساته النقدية الحازمة التي تستهدف ضبط توازن السوق، حيث نفذ البنك مؤخرًا سحباً للسيولة بقيمة 103.350 مليار جنيه من خلال عطاءات السوق المفتوح، مع رفع سعر الفائدة إلى 21.5%، وجاء هذا الإجراء في إطار إدارة فائض السيولة داخل الجهاز المصرفي والحفاظ على معدلات الفائدة ضمن المستهدف؛ ما يبقي الأسعار الخارجية مستقرة نسبيًا، ويمنع التقلبات المفاجئة أو الانخفاضات الحادة في قيمة العملات الأجنبية، ويُظهر هذا الخطوة حرص البنك المركزي الشديد على تعزيز الاستقرار المالي وضبط أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بما يخدم مصالح السوق والمستثمرين دون إحداث اضطرابات.

توقعات حركة سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه خلال الفترة القادمة

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه سيواصل حالة الاستقرار التي يشهدها حاليًا، خاصة مع استمرار البنك المركزي في مراقبة حركة السيولة وتطبيق سياساته النقدية المحكمة، مما يحد من تقلبات السوق ويمنح المستثمرين والمتعاملين الثقة في تعاملاتهم اليومية، كما تنصح الجهات المتخصصة بالمتابعة اليومية لدقائق التغيرات السعرية لاتخاذ قرارات مالية مدروسة تحمي من أي مفاجآت غير مرغوبة في السوق، ويُتوقع أن تبقى الفروق بين أسعار الدرهم في مختلف البنوك وشركات الصرافة ضمن نطاق محدود يعكس توجهات التوازن بين العرض والطلب، مع حفاظ السعر على استقراره أمام الجنيه، مما يُهيئ بيئة مواتية لكل من المستثمرين والمتعاملين في العملات الأجنبية.

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم استقرارًا ملحوظًا في معظم المؤسسات المالية، مع اختلافات طفيفة بين البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة، ويُعد هذا التوازن علامة واضحة على نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي في ضبط السوق وتحقيق استقرار العرض والطلب؛ مما يعزز من ثقة المتعاملين والمستثمرين ويُسهم في توفير بيئة مالية مستقرة وآمنة لمختلف التعاملات بالعملات الأجنبية.