المريض النفسي والمسؤولية القانونية: كيف تحدد القدرة على التحكم في التصرفات؟

هل المريض النفسي مسؤول عن تصرفاته؟ هذا السؤال يشكل محور نقاش معقد بين الطب والقانون، خاصة أن الاضطرابات النفسية تؤثر بصورة جوهرية على الإدراك، التفكير، والتحكم بالسلوك. البعض يعتقد أن الأفعال الإرادية للمريض النفسي هي التي تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية، بينما يقلل آخرون من هذه المسؤولية أو ينفونها كليًا، اعتمادًا على نوعية المرض ومدى تأثيره. هذا المقال يستعرض أبعاد هذه القضية، مع التأكيد على عوامل تحديد المسؤولية وعلاقتها بالممارسات الطبية والقانونية.

هل المريض النفسي مسؤول عن تصرفاته؟ فهم طبيعة المرض وتأثيره على القدرة على اتخاذ القرار

تتفاوت الاضطرابات النفسية بين حالات بسيطة كاضطرابات القلق والاكتئاب الخفيف، ومراحل أكثر تعقيدًا مثل الفصام واضطرابات الذهان؛ حيث تؤثر تلك الحالات على العمليات العقلية التي تسمح بالتفكير المنطقي واتخاذ القرار السليم، مثل التشويش في تفسير الواقع بسبب الهلوسات والأوهام في حالات الفصام، أو انخفاض القدرة على التعامل السليم مع الضغوط اليومية في الاكتئاب الشديد. بعض تلك الاضطرابات يمكن أن تؤدي إلى عدم تحكم كامل بالعواطف، ما يرفع احتمالية التصرف بطرق متطرفة أو عدائية دون وعي واضح للنتائج؛ ومن هنا ينبثق جدل ما إذا كانت تصرفات المريض النفسي تصرفات إرادية أم ناشئة عن خلل مرضي يحجب الإرادة.

هل المريض النفسي مسؤول عن تصرفاته؟ الأبعاد القانونية والنظامية لتحديد المسؤولية

تعكس الأنظمة القانونية في معظم الدول تمييزًا بين الأفراد الأصحاء عقليًا والمصابين باضطرابات نفسية تعيق وعيهم أو سيطرتهم على سلوكهم؛ حيث ينص القانون الجنائي على مفهوم “عدم المسؤولية الجنائية بسبب المرض العقلي”، والذي يفيد بأن الشخص الذي يفتقر إلى القدرة على فهم طبيعة أفعاله أو التمييز بين الصواب والخطأ نتيجة اضطراب نفسي قد يُعفى من التحمل القانوني الكامل. بدلاً من العقاب التقليدي، يُحال هؤلاء المرضى للعلاج الطبي لضمان سلامتهم وسلامة المجتمع، مع الإقرار بأن المرض أثر جذريًا على تصرفاتهم. في هذا الإطار، نجد قوانين مثل قانون M’Naghten في الولايات المتحدة، الذي يُستخدم لتقييم مدى فهم المريض النفسي للصواب والخطأ وقت ارتكاب الجريمة، أو القوانين في المملكة المتحدة التي تميز بين الفاعل عن قصد والمريض الذي يعاني من اضطراب نفسي يعرقل وعيه.

هل المريض النفسي مسؤول عن تصرفاته؟ المعايير الأخلاقية والعوامل المؤثرة في تحديد المسؤولية

تمتد المناقشات لتشمل أبعادًا أخلاقية معقدة؛ فهناك من الفلاسفة من يرى أن المسؤولية الأخلاقية تتطلب وجود قدرة عقلية كاملة لاتخاذ القرار، فيُنظر إلى المرض النفسي على أنه قيد حقيقي يحد من تلك المسؤولية؛ بينما يركز رأي آخر على حقوق الضحايا وضرورة تحقيق العدالة بما يضمن تعويضهم وحمايتهم، بغض النظر عن وضع المريض النفسي. ويتحدد مدى مسؤولية المريض من خلال عدة معايير مهمة:

• نوع المرض وشدته، كما في الفصام الحاد مقابل اضطرابات القلق أو الاكتئاب الجزئية
• مستوى الوعي والإدراك لطبيعة الأفعال ونتائجها
• القدرة على التحكم بالسلوك والانفعالات المرتبطة به
• التاريخ الطبي والتقييم السريري الدقيق الذي يساعد المحاكم والأطباء

تشير دراسات الطب النفسي وعلم الأعصاب إلى تغييرات في بنية الدماغ لدى المرضى النفسيين، خاصة في مناطق القشرة الجبهية الأمامية واللوزة الدماغية التي تتحكم في السلوك والقرار، ما يفسر لماذا بعض السلوكيات ليست فعلًا إراديًا كاملًا، بل نتاج اضطرابات عصبية تحد من التحكم.

حالات كثيرة أثارت جدلًا بين القانون والطب النفسي، مثل وقوع جرائم عنيفة خلال نوبات ذهانية، حيث تثبت التقييمات المحدودة للتمييز بين الصواب والخطأ، مما يستدعي النظر بحذر شديد في إصدار الأحكام، واقتراح خطط علاجية متخصصة قبل فرض العقوبات القانونية.

يُعد التقييم النفسي المتكامل أداة حيوية لفهم مدى مسؤولية المريض، عبر مقابلات سريرية، اختبارات عصبية تحليلية، وفحص السلوك السابق، الأمر الذي يساعد في تحديد الحاجة للعلاج المستمر أو التدخل القانوني المناسب، ما يوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المرضى.

تؤكد هذه المعطيات أن المريض النفسي قد يتحمل مسؤولية جزئية أو محدودة عن أفعاله، ويجب التعامل مع كل حالة بشكل منفرد يعكس تأثير مرضه ووعيه، مع احترام الحقوق القانونية والأخلاقية للمجتمع والفرد، ما يقتضي إطارًا متوازنًا يجمع بين العلوم الطبية، القانون، والأخلاق في الحقبة الحديثة.