تسريع تسويات التداول في آسيا يعزز المخاطر المالية ويحذر من تبعاتها الدولية

تسريع تسويات التداول في آسيا بات يصبح محور اهتمام متزايد بين المستثمرين والمؤسسات المالية، مع تنامي التحذيرات الدولية بشأن المخاطر المالية التي قد تنجم عن تقليص فترات التسوية قبل جاهزية الأسواق الآسيوية. الانتقال إلى نظام تسوية أقصر مثل T+1 يتطلب تجهيزات تقنية ومالية كبيرة تفوق الواقع الحالي، مما قد يؤدي إلى مخاطر متزايدة تشمل ارتفاع الصفقات الفاشلة وتعقيدات تنظيمية غير مسبوقة.

تعقيدات تطبيق تسريع تسويات التداول في آسيا بسبب تنوع العملات والأنظمة

تسريع تسويات التداول في آسيا يواجه تحديات معقدة، إذ أكد ليندون تشاو، المدير الإداري لقطاع الأسهم وما بعد التداول في رابطة صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية الآسيوية (ASIFMA)، أن اعتماد نظام T+1 في الأسواق الآسيوية أمر “أكثر تعقيدًا بكثير” مقارنة بتجارب الولايات المتحدة وأوروبا. يعود السبب الرئيسي إلى التنوع الكبير في عدد العملات المحلية، مع وجود بعض العملات التي تقيد عمليات التحويل، مما يعوق توحيد عمليات وآليات التسوية. كما أن البورصات في آسيا تعالج ما بين 30% و50% من التداولات التي تتم عبر حدود المناطق الزمنية؛ وهو ما يضيف ضغطًا على الوقت المتاح لإنجاز دورة تسوية قصيرة، مما يستدعي تخطيطًا دقيقًا وتنفيذًا متقنًا لضمان الاستقرار المالي.

التحضيرات العالمية لتسريع تسويات التداول: أين تقف آسيا؟

مع تبني الولايات المتحدة لنظام تسوية التداول T+1 اعتبارًا من عام 2024، تستعد أوروبا والمملكة المتحدة أيضًا للتحول الكامل بحلول عام 2027. أما في آسيا، فتختلف حالة الأسواق بشكل كبير؛ فالهند تعتمد النظام T+1 بنجاح، والصين القارية تنفذ تسويات شبه فورية في نفس اليوم. رغم ذلك، يشير تقرير ASIFMA إلى أن بقية الأسواق الآسيوية لن تكون جاهزة للانتقال إلى تسريع تسويات التداول دون استثمارات ضخمة في بناء البنية التحتية الرقمية، التي تشمل أتمتة عمليات ما بعد التداول، مثل:

  • تأكيد الصفقات الإلكترونية
  • المطابقة المسبقة لعمليات التسوية
  • إدارة تعليمات التسوية الدائمة
  • عمليات الإقراض والاقتراض للأسهم

وهذه الخطوات ضرورية لتحقيق تسريع تسويات التداول في آسيا مع ضمان الحد من المخاطر التشغيلية والتشغيلية المحتملة.

مخاطر تسريع تسويات التداول في آسيا: ارتفاع الصفقات الفاشلة ومخالفات تقنية محتملة

تسريع تسويات التداول في آسيا قد يزيد من نسب الصفقات الفاشلة، وهو أمر يُخالف الحالة الحالية التي تميزها الأسواق الآسيوية بمستويات منخفضة نسبيًا من فشل الصفقات مقارنةً بالولايات المتحدة وأوروبا. حسب تحذيرات ليندون تشاو، تعجيل دورات التسوية إلى T+1 دون استكمال التجهيزات قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات فشل الصفقات، بالإضافة إلى احتمال وقوع مخالفات تقنية مثل “البيع على المكشوف غير المقصود”. هذه الأنشطة قد تترتب عليها عقوبات تنظيمية وجنائية في عدة حالات، مما يثير مخاوف جدية بشأن الاستقرار القانوني والتشغيلي للأسواق.

خلص تقرير رابطة صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية الآسيوية إلى أن تسريع تسويات التداول في آسيا يتطلب:

التحدي الحل المقترح
نقص الاستعداد التكنولوجي استثمارات ضخمة في بناء أنظمة مؤتمتة ومتقدمة
ضعف الربط بين المؤسسات المالية تفعيل آليات ربط فعالة ومتطورة بين الكيانات المالية
التنوع في اللوائح والقوانين توحيد معايير تنظيمية لتقليل التعارضات وضمان الامتثال

يوضح التقرير أن أي تسريع غير مدروس لدورة التسوية قد يعرض الأسواق لمخاطر مالية غير مسبوقة، ويثير تحديات تنظيمية ضخمة. ولذلك، يجب على القائمين على الأسواق الآسيوية تبني اهتمام عملي واستراتيجي للنهوض بالبنى التحتية والأنظمة، بما يتماشى مع المعايير العالمية في مجالات التكنولوجيا والتشريعات المالية، لضمان مزيدٍ من الأمان والكفاءة في عمليات التداول.