زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر تثير جدلًا رسميًا حول أسباب القرار وتأثيره على السياحة

رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر لم تشهد أي زيادة كما تردد مؤخرًا، حيث نفت وزارة السياحة والآثار المصرية بشكل رسمي صحة الأخبار التي تناولت رفع السعر من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، مؤكدة أن هذه المعلومات غير دقيقة ولا تستند إلى أي قرارات رسمية معتمدة من الجهات المعنية.

توضيح رسمي بشأن رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر والتعديلات التشريعية

أكدت وزارة السياحة والآثار أن الأخبار المتداولة على منصات الإعلام الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بخصوص زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر لا أساس لها من الصحة؛ حيث أن الموضوع يتصل فقط بتعديلات تشريعية في القانون رقم 175 لسنة 2025، والمتعلق برقابة فرض رسوم على مباني وزارة الخارجية، وهذه التعديلات لا تشمل زيادة فعلية على قيمة رسوم التأشيرة نفسها، بل تقتصر على تنظيم الإجراءات القانونية دون تغييرات في الرسوم الحالية.

تحديد الحد الأقصى لرسوم تأشيرة الدخول إلى مصر دون تنفيذ أي زيادة

أوضح البيان الرسمي أن القرارات الأخيرة لم تتضمن تنفيذ رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر بأي شكل من الأشكال، وإنما اقتصرت على تحديد الحد الأقصى الذي يمكن تحصيله، دون اعتماد قيمة جديدة أو فرض رسوم إضافية، مؤكدة أن أي إجراءات تتعلق بالتأشيرات يتم الكشف عنها حصريًا عبر القنوات الحكومية والرسمية المعتمدة، التي تعلن بشكل دوري وشفاف عن كل ما يتعلق بذلك للزوار والمواطنين على حد سواء.

التحذير من الشائعات وضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية حول رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر

شددت وزارة السياحة والآثار على أن ما يتم تداوله من أخبار عن زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر يعد شائعات لا تستند إلى حقائق موثقة، ودعت الجميع إلى التحري والرجوع إلى المصادر الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء ما يتم نشره عبر المنصات غير الرسمية، لضمان الحصول على معلومات دقيقة موثوقة، بعيدًا عن التضليل الإعلامي أو المعلومات المغلوطة.

• القانون رقم 175 لسنة 2025 ينظم فرض الرسوم على مباني وزارة الخارجية فقط
• القرارات الحالية لم تتضمن رفع رسوم تأشيرات الدخول إلى مصر
• الحد الأقصى لتكلفة التأشيرة تم تحديده دون تنفيذ زيادة فعلية
• الإعلانات الرسمية تتم دائمًا عبر القنوات الحكومية المختصة
• ضرورة تجنب الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات