الصين تحقق فائضًا تجاريًا قياسيًا يتجاوز التريليون دولار خلال 11 شهرًا، مما يعكس تفوقها الاقتصادي رغم التحديات العالمية، حيث بلغ الفائض التجاري الصيني 1.08 تريليون دولار بين يناير ونوفمبر 2025 وفقًا لإدارة الجمارك الصينية، وهو أعلى مستوى تحقق به البلاد في تاريخها نتيجة تعويض التراجع الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة عبر تنويع الأسواق العالمية.
الصين تحقق فائضًا تجاريًا قياسيًا مع صمود الصادرات رغم الانكماش في السوق الأميركية
أشار الخبير الاقتصادي زيشون هوانغ من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إلى أن فائض الصين التجاري لعام 2025 تجاوز معدلات العام السابق، مع توقعات بنمو مستمر خلال العام المقبل، رغم التراجع الظاهر في الطلب من الولايات المتحدة، التي شهدت صادرات الصين إليها هبوطًا حادًا بنسبة 28.6% خلال نفس الفترة، حيث تم تعويض هذا الانخفاض من خلال تعزيز الصادرات نحو أسواق بديلة حول العالم، مع تسجيل ارتفاع سنوي في الصادرات بنسبة 5.9% في نوفمبر، متجاوزًا توقعات بلومبرغ التي أشارت إلى زيادة قدرها 4% فقط.
تأثير تباطؤ الطلب المحلي على واردات الصين في ظل فائض تجاري قياسي
يُظهر ارتفاع الواردات الصيني بنسبة متواضعة بلغت 1.9% فقط استمرار ضعف الاستهلاك الداخلي، وهو ما يعكس تباطؤ الطلب المحلي خاصة في ظل أزمة قطاع العقارات المستمرة، وفقًا لرأي تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين لدى Pinpoint Asset Management، الذي أوضح أن تحسن نمو الصادرات حدّ من آثار هذا التراجع، لكن الاقتصاد الصيني لا يزال يواجه تباطؤًا واضحًا في الربع الأخير من 2025، مما يؤكد أن فائض الصين التجاري القياسي لم يكن بمنأى عن التحديات المحلية.
الصين تحقق فائضًا تجاريًا قياسيًا وسط توتر تجاري متراجع مؤقتًا وتصاعد قلق أوروبا
شهد عام 2025 تزايد التوتر التجاري بين بكين وواشنطن بعد عودة دونالد ترامب إلى سدة الحكم، لكن اللقاء الذي جمعه بالرئيس الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية أواخر أكتوبر أدى إلى تخفيف مؤقت للصراع التجاري عبر إجراءات مشتركة، رغم ذلك، تبقى الصادرات أحد الأعمدة الأساسية في اقتصاد الصين، خاصة مع الركود الاستهلاكي المحلي وارتفاع نسبة بطالة الشباب وتسارع الشيخوخة السكانية؛ في المقابل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه تجاه تزايد تدفق البضائع الصينية إلى أسواقه نتيجة إعادة توجيه الصادرات من السوق الأميركية نحو أوروبا، مما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتهديد بكين بفرض رسوم جمركية قريبة جدًا إن لم تتحرك الصين لتقليل العجز التجاري المتصاعد مع الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن السياسات الحمائية الأميركية ساهمت في تصعيد الضغوط على الصناعات الأوروبية.
| العامل | النسبة / التأثير |
|---|---|
| فائض الصين التجاري حتى نوفمبر 2025 | 1.08 تريليون دولار |
| ارتفاع الصادرات الصينية في نوفمبر (سنويًا) | 5.9% |
| تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة | 28.6% |
| ارتفاع الواردات | 1.9% |
- فائض الصين التجاري القياسي يعكس القدرة على التكيف مع الأسواق العالمية.
- تراجع الصادرات الأميركية تم تعويضه بتوسيع الأسواق البديلة العالمية.
- الضعف في الطلب المحلي يؤثر على نمو الواردات بشكل ملحوظ.
- التحسن في الصادرات حد من آثار التباطؤ في الاقتصاد المحلي.
- تخفيف التوتر التجاري مؤقت بين الصين والولايات المتحدة بعد القمة الرئاسية.
- المخاوف الأوروبية تتزايد بسبب تدفق السلع الصينية وإعادة توجيه الصادرات.
يظل فائض الصين التجاري القياسي في 2025 دليلاً على مرونة الاقتصاد الصيني في مواجهة التحديات المتعددة، من انخفاض الطلب في السوق الأميركية إلى تباطؤ الاستهلاك المحلي، حيث نجحت الصين في توسيع شبكات صادراتها لتشمل أسواقًا جديدة، مما مكنها من المحافظة على موقعها كقوة تجارية عالمية، رغم الضغوطات الجيوسياسية والتوترات الاقتصادية التي تعاني منها العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار المخاوف الأوروبية وقرب فرض قيود جمركية جديدة، مع استعادة الصين لمكانتها كشريك تجاري رئيسي لألمانيا، متقدمة على الولايات المتحدة، مما يؤكد عمق وتعقيد المشهد التجاري العالمي الذي ينشط فيه فائض الصين التجاري القياسي كعامل رئيسي مؤثر.
