الاقتصاد السعودي يحقق نموًا ملحوظًا بنسبة 4.8% في الربع الثالث من عام 2025، مدفوعًا بشكل أساسي بأداء القطاع النفطي القوي الذي شهد زيادة في الإنتاج والطلب العالمي على الطاقة، مما يعكس تعافيًا ملموسًا واستقرارًا اقتصاديًا محليًا. هذا الارتفاع يعزز من مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي يسير بخطى ثابتة نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات الحيوية.
تعزيز النمو الاقتصادي السعودي عبر القطاع غير النفطي والقطاع الحكومي
شهد الاقتصاد السعودي ارتفاعًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث لم يقتصر النمو على القطاع النفطي فقط؛ بل أكد القطاع غير النفطي دوره الحيوي بتحقيق نمو بنسبة 4.3% خلال الربع الثالث من 2025، نتيجة استمرار نشاط قطاعات الأعمال والخدمات وزيادة الطلب المحلي. كما جاء القطاع الحكومي لدعم هذا المنحى الإيجابي، فعزز من مساهمته في الناتج المحلي بنسبة توسع بلغت 1.4%، وهو مؤشر يعكس بوضوح ازدياد الأنشطة والإنفاق الحكومي خلال هذه الفترة، مما ساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتنشيط القطاعات المختلفة بشكل متوازن.
دفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي بفضل نمو مستدام في القطاعات الاقتصادية الحيوية
على المستوى الفصلي المعدل موسمياً، سجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 1.4% مقارنة بالربع الثاني، مما يبرهن على استمرارية الزخم الاقتصادي طوال العام. برزت قطاعات عدة في الأداء المتميز، حيث تصدرت أنشطة تكرير الزيت القائمة بنمو سنوي بلغ 11.9%، يليها استخراج النفط الخام والغاز بنمو 7.3%، وقطاعات الكهرباء والغاز والمياه التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 6.4%. كما سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، إلى جانب المطاعم والفنادق، نموًا ملحوظًا بمعدل 5.2%، ممّا يعكس تزايد الطلب المحلي وتحسّن مستويات الاستهلاك المحلي، معززًا بذلك الاستقرار الاقتصادي وتقوية قاعدة السوق الداخلية.
تطور مكونات الإنفاق والتجارة الخارجية يدعم النمو الاقتصادي السعودي
شهد الإنفاق الاستهلاكي الخاص ارتفاعًا بنسبة 2.6% مقارنة بالعام السابق، بينما سجّل إجمالي تكوين رأس المال الثابت تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.6% على أساس ربعي، لكنه استمر في تحقيق نمو سنوي قوي بلغ 6.2%، ما يؤكد استمرار الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والتوسع الاقتصادي. كما ارتفع الإنفاق الحكومي على الاستهلاك النهائي بنسبة 3.1%، ما يعكس دور الإنفاق العام في تحفيز النشاط الاقتصادي. في مجال التجارة الخارجية، أبرزت البيانات نموًا كبيرًا للصادرات بنسبة 18.4% سنويًا، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 7.5% على أساس ربعي، رغم تباطؤ معدل نموها السنوي بنسبة 4.3%، وهو ما يدل على تنوع القاعدة الاقتصادية السعودية وقدرتها على مواجهة التحديات العالمية.
| المؤشر | النمو السنوي (%) | النمو الفصلي (%) |
|---|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي | 4.8 | 1.4 |
| النمو في القطاع النفطي | 8.3 | — |
| النمو في القطاع غير النفطي | 4.3 | — |
| النمو في الإنفاق الاستهلاكي الخاص | 2.6 | — |
| نمو الصادرات | 18.4 | — |
- ارتفاع الإنتاج النفطي لدعم النمو الاقتصادي
- تعزيز نشاط القطاع غير النفطي والخدمي
- توسع الإنفاق الحكومي لتحفيز الاقتصاد
- انتعاش التجارة الخارجية والصادرات
تعكس هذه البيانات بوضوح مسار التنمية المتسارع الذي يشهده الاقتصاد السعودي، حيث تُبرز القدرة الفائقة على تحقيق معدلات نمو مستدامة ومتوازنة بين قطاعات الاقتصاد المختلفة، مع مواجهة تحديات التغيرات الاقتصادية العالمية، مما يعزز مكانة المملكة الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
