قانون الإيجار القديم 2025 يحدد زيادات تدريجية وفئات مستثناة من الزيادة

قانون الإيجار القديم 2025 يمثل مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، مع خريطة واضحة للزيادات التدريجية والفئات المستثناة رسميًا، التي تستهدف إنهاء حالة الجمود التي عانت منها السوق العقارية لسنوات طويلة، خاصة في الوحدات السكنية وغير السكنية ذات القيم الإيجارية القديمة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025 والزيادات التدريجية الواضحة

قانون الإيجار القديم 2025 جاء ليبدد التشريعات السابقة مثل قانون 49 لسنة 1977 وقانون 136 لسنة 1981، مع تحديد مدد انتقالية دقيقة لإنهاء العقود القديمة بشكل تدريجي، محافظًا بذلك على حقوق الطرفين بشكل متوازن؛ إذ تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من بدء العمل بالقانون، في حين يتم إنهاء عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات فقط. وعلى الرغم من ذلك، يُسمح للمستأجر بالاستمرار في الانتفاع بالوحدة خلال الفترة الانتقالية، وفقًا للقيم الإيجارية المعدّلة التي فرضها القانون.

تصنيف المناطق وتحديد نسب الزيادة في قانون الإيجار القديم 2025

التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم 2025 أعادت تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك بناءً على حصر رسمي أعده مجلس الوزراء. بناءً على هذا التصنيف، تختلف نسب الزيادة في الأجرة حسب طبيعة كل منطقة؛ إذ تسجل المناطق المتميزة أعلى نسبة زيادة تصل إلى عشرين ضعف القيمة السابقة، مع حد أدنى شهري قيمته 1000 جنيه مصري، تليها المناطق المتوسطة التي تصل الزيادة فيها إلى عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، ثم المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا فقط.

هذا التصنيف شمل أيضًا الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات المهنية، حيث تم منح فترة انتقالية لمدة 5 سنوات فقط قبل تطبيق القيمة الجديدة أو إنهاء العلاقة التعاقدية حسب الحالة.

الفئات المستثناة في قانون الإيجار القديم 2025 والآثار القانونية للعقود

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن كافة العقود التي تم تحريرها بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، بل تُدار بالقانون المدني، وتنتهي بموعد انتهاء مدتها التفصيلية دون أي تمديد تلقائي. ويُحدد الخط الفاصل الأساسي في هذا القانون بتاريخ تحرير العقد؛ إذ تخضع العقود المبرمة قبله لأحكام القانون الجديد، فيما تخرج العقود التي تمت بعد هذا التاريخ من نطاق تطبيقه بشكل كامل. في ظل ذلك، يستعد ملايين المواطنين لصدور القرارات التفصيلية الخاصة بتقسيم المناطق وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة؛ بينما تقوم الحكومة بتفعيل لجان تقييم مهمتها وضع الخريطة النهائية لتطبيق القانون عبر المحافظات المختلفة.

• العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996 تخضع لقانون الإيجار القديم 2025
• العقود بعد هذا التاريخ تدار بالقانون المدني وتنتهي بانقضاء مدتها
• فترة انتقالية محددة للعقود القديمة لضمان التوازن بين الطرفين
• لجان حكومية متخصصة لتقييم وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة

بذلك، يقدم قانون الإيجار القديم 2025 إطارًا قانونيًا ومحدّدًا زمنياً لإصلاح منظومة الإيجار القديم، بما يعكس متطلبات السوق العقارية ويحفظ الحقوق.