ريال مدريد يثبت أحقية استلام 8.8 مليون يورو بعد انتصار قانوني ضد رابطة الليجا

ريال مدريد يحقق انتصارا قانونيا على رابطة الليجا وينتظر 8.8 مليون يورو كحقوق مالية مستحقة بعد الحكم القضائي الجديد للمحكمة العليا الإسبانية، الذي يؤكّد حق النادي في خلافه القانوني مع رابطة الليجا بشأن توزيع عائدات البث التلفزيوني للقنوات الرياضية والمستحقات المالية للموسم 2015/2016 بشكل غير قانوني. هذا الحكم يعكس انتصارًا حاسمًا لريال مدريد في استعادة حقوقه المالية والتجارية.

تفاصيل انتصار ريال مدريد على رابطة الليجا في نزاع الحقوق المالية

أصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا معبّرًا عن رضاه تجاه حكم المحكمة العليا الذي عدل موقف النادي في النزاع القائم مع رابطة الليجا، حيث اعتمدت المحكمة بشكل كامل على الحجج القانونية التي قدمها النادي فيما يتعلق بإلغاء لوائح رابطة الليجا غير المسجلة عام 2015. كانت هذه اللوائح قد أدت إلى تغيير غير قانوني في آلية توزيع العائدات البصرية والقروية بين الأندية، مما تسبب بضرر مالي جسيماً لنادي ريال مدريد وأندية أخرى. المحكمة العليا قضت ببطلان الإضافة الثانية للوائح رابطة الليجا لعام 2015، إذ وُضعت دون تفويض قانوني، وأثرت بطريقة غير شرعية على طريقة تقسيم عائدات حقوق البث.

توزيع الإيرادات الجديد لموسم 2015/2016 وتأثير الحكم على أندية الدرجة الثانية

بحسب قرار المحكمة العليا، يجب إعادة توزيع عائدات موسم 2015/2016 وفق المعايير القانونية السارية آنذاك التي تحدد تخصيص 60% من الإيرادات لأندية الدرجة الأولى و40% لأندية الدرجة الثانية، مع تطبيق العدالة في تقسيم العوائد داخل كل فئة من الأندية. وسيتم تسوية مستحقات أندية الدرجة الثانية، والتي تشمل كل من ألافيس، ألباسيتي، ألكون، ألميريا، أتليتك بيلباو، قرطبة، إلتشي، خيمناستيك دي تاراجونا، جيرونا، ويسكا، لوجو، مايوركا، ميرانديس، نومانسيا، أوساسونا، بونفرادينا، ريال أوفيدو، تينيريفي، ريال بلد الوليد، وريال زاراجوزا. هذه الأندية ستكون مستحقة لحوالي 88 مليون يورو كنت قد حُرمت منها بطرق غير قانونية سابقًا.

ريال مدريد يُنتظر استلام 8.8 مليون يورو ويؤكد أهمية حكم المحكمة العليا

يُبرز بيان ريال مدريد أن النادي مؤهل لاستلام مبلغ إضافي يقارب 8.8 مليون يورو تعويضًا عن المبالغ التي حُرمت منها بصورة غير قانونية، مؤكدًا أن الحكم هو انتصار للشفافية وتطبيق قوانين كرة القدم الاحترافية في إسبانيا. كما أشار النادي إلى رفضه لأي طعون مستقبلية من رابطة الليجا، مؤكدًا صحة الأحكام السابقة التي أصدرتها المحكمة الوطنية الجنائية بخصوص هذه القضية. وبيّن البيان أن حكم المحكمة العليا لا يحمل قيمة مالية فقط، بل له أثر اقتصادي هام لجميع الأندية، خاصة أندية الدرجة الثانية التي كانت ضحية توزيع غير عادل للإيرادات. هذا القرار يضمن حماية الحقوق القانونية لريال مدريد والأندية الأخرى المتضررة بعد معاناتها من ممارسات غير مشروعة.

• إبطال اللائحة الثانية لرابطة الليجا لعام 2015
• إعادة توزيع الإيرادات لموسم 2015/2016 بنسبة 60% و40%
• تسوية مستحقات مالية لأندية الدرجة الثانية بقيمة 88 مليون يورو
• استحقاق ريال مدريد 8.8 مليون يورو إضافية
• رفض الطعون المستقبلية من رابطة الليجا

يُعتبر الانتصار القانوني لريال مدريد على رابطة الليجا بمثابة علامة فارقة تؤكد أهمية الالتزام بالقوانين والشفافية المالية داخل كرة القدم الإسبانية، مع ضمان استرداد الحقوق المشروعة للمؤسسات الرياضية المتضررة، ليتم تعزيز الاستقرار الاقتصادي والعدالة في مجال كرة القدم الاحترافية.