تعديل استحقاقات التقاعد العسكري يوسع تعريف حالات الوفاة المشمولة بالحماية القانونية

تعديل جديد يحدد حالات الوفاة المشمولة باستحقاقات التقاعد العسكرى، ويفصل بشكل دقيق الحالات التي تُعتبر وفاة نتيجة مباشرة لأداء العمل أو المهام الموكلة للعسكري، مع إبراز استثناء الظروف الخاصة بالاستشهاد في الحرب التي تخضع لمعايير محددة. يوضح هذا التعديل الحقوق والاشتراطات التي تحكم استحقاقات التقاعد، مما يوفر حماية واضحة للعسكريين وأسرهم.

تفصيل حالات الوفاة المشمولة باستحقاقات التقاعد العسكرى لتعزيز الحماية القانونية

يحدد التعديل الجديد في نظام التقاعد العسكري أن عبارة “الذين يموتون أثناء العمل وبسببه” تقتصر فقط على الحالات التي تفارق فيها الحياة أثناء أداء العسكري لعمله الاعتيادي، وبسبب مباشر مرتبط بمهامه الرسمية، سواء داخل مقر العمل أو أثناء القيام بالواجب اليومي، ولا تشمل تلك المذكورة في الفقرة (ب) المتعلقة بالاستشهاد في ظروف الحرب. هذا التصنيف الواضح يهدف إلى تفادي أي لبس أو خلط في تحديد من يستحقون صرف التعويضات التقاعدية، بما يضمن ضمانات حقوقية دقيقة للعسكري وذويه.

شروط انطباق الاستشهاد في الحرب ضمن نظام التقاعد العسكري

يفصل التعديل ثلاثة شروط أساسية يجب توفرها ليتم الاعتراف بحالة “الاستشهاد في الحرب” وفق الفقرة (ب) من النظام، وهي كما يلي:

• ارتباط سببي مباشر؛ حيث تكون وفاة العسكري نتيجة مباشرة لمهمة رسمية أُوكلت من القيادة.
• صلة بالحرب؛ أي أن تكون المهمة ذات علاقة مباشرة بعمليات الحرب أو مهامها القتالية.
• توقيت الوفاة؛ بحيث تقع الوفاة خلال فترة زمنية تغطي مدة الحرب نفسها.

هذه المعايير الدقيقة تساعد في تمييز حالات الاستشهاد عن غيرها من حالات الوفاة أثناء الخدمة، وتضمن العدالة في التعامل مع استحقاقات العسكريين وأسرهم.

توضيح أن الاستشهاد لا يُقيد بالموقع الجغرافي ومرجعية التعديل التشريعية

أوضح القرار أن تطبيق مفاهيم الفقرة (ب) الخاصة بالاستشهاد لا يشترط أن يكون موقع الوفاة داخل نطاق المناطق العسكرية أو ساحات القتال التقليدية فقط، بل يمكن أن تقع وفاة العسكري خارج هذه المناطق ما دامت مرتبطة بشكل مباشر بمهمة قتالية خلال فترة الحرب. هذا التوضيح يسهم في توسيع نطاق الحماية والاستحقاقات، ويحفظ الحقوق في حالات الوفاة التي ترتبط بالحرب حتى لو حدثت في مواقع غير تقليدية.

كما جاء التعديل بعد مراجعات موسعة شملت عدة جهات، منها المعاملة الواردة من الديوان الملكي، ودراسة متأنية لنظام التقاعد العسكري الحالي، مع مذكرات هيئة الخبراء، ومحضر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتوصيات اللجنة العامة لمجلس الوزراء. هذه الخطوات التشريعية والتنظيمية تؤكد أهمية القرار في الحفاظ على حقوق العسكريين وذويهم ضمن إطار قانوني منظم ومتطور.

يُشكّل هذا التعديل خطوة مهمة نحو تأمين الحقوق التقاعدية للعسكريين، بحيث تفصل استحقاقات الوفاة المرتبطة بالخدمة، وتُلغي أي تعارض في تفسير الحالات المختلفة، مما يعزز في النهاية من العدالة والشفافية داخل النظام العسكري.