فسخ بنتايك تعاقده يضع مستقبل الزمالك الرياضي على المحك

محمود بنتايك وإجراءات فسخ العقد من طرف واحد مع الزمالك بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة تشكل محور أزمة كبرى يعاني منها النادي الأبيض خلال الفترة الأخيرة؛ فقد لجأ اللاعب إلى الاستناد إلى المادة 14 مكرر من لائحة شؤون وانتقالات اللاعبين الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تمنح الحق في فسخ العقد من طرف واحد إذا لم يتسلم اللاعب راتبه لمدة تصل إلى شهرين، ما يفتح الباب أمام مواجهة قانونية جديدة بين الطرفين.

تفسير نص المادة 14 مكرر وأهم شروط فسخ العقد من طرف واحد

توضح المادة 14 مكرر من لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم أن فسخ العقد من طرف واحد ممكن في حال إخفاق النادي بشكل غير مشروع في سداد مستحقات مالية لا تقل عن راتبين شهريين للاعب في مواعيد استحقاقهما، بشرط إخطار النادي كتابياً بوضعه في حالة تقصير ومنحه مهلة لا تقل عن 15 يومًا للوفاء بالتزاماته المالية، مع إمكانية النظر في أحكام مختلفة للعقود القائمة عند دخول النص حيز التنفيذ. كما تشمل المادة الأحكام الخاصة بالرواتب التي لا تُحتسب على أساس شهري، حيث تُحسب القيمة النسبية لمدة شهرين، ويعتبر التأخير في سداد مبلغ يوازي هذه الفترة سببًا قانونيًا للفسخ، شريطة الالتزام بإخطار النادي وفقًا للبند الأول. وعلاوة على ذلك، تسمح المادة لأنظمة العمل الجماعية المعتمدة قانونيًا على المستوى الوطني بأن تختلف عن هذه القواعد إذا نصت عليها بشكل صريح، لتكون هي المعمول بها.

كيفية الإخطار بالتقصير وفق المادة 14 مكرر ودور المحاكم الرياضية

يشترط نص المادة أن يقوم اللاعب بإبلاغ النادي كتابياً بالتقصير في دفع مستحقاته المالية، وهو ما نفذه محمود بنتايك عبر محاميه قبل عدة أسابيع، مرفقًا طلبمه مهلة 15 يومًا لتسوية الالتزامات المالية كاملة. هذا الشرط يتوافق مع التفسيرات القضائية الصادرة عن غرفة فض المنازعات ومحكمة التحكيم الرياضية، التي تؤكد أهمية وضوح الإخطار لتحديد تاريخ فسخ العقد بشكل دقيق. ومن اللافت أن المادة لا تحدد وسيلةً معينة لإثبات الإخطار، حيث في قضية رفعت عام 2022، ثبت صحة الإشعار حتى وإن لم يرسل عبر الطرق التقليدية الواردة في العقد، بل عبر البريد الإلكتروني المعتمد رسميًا من النادي في نظام TMS. وفي بعض الحالات، أقرّت المحاكم الرياضية بعدم ضرورة استيفاء كامل مدة الـ15 يومًا لتسوية المستحقات قبل فسخ العقد، كما أجازت فسخ العقد حتى مع استلام اللاعب لأقل من راتبين، وذلك استنادًا إلى ظروف القضية والملابسات المحيطة بالنادي واللاعب.

حق الزمالك في دحض دعوى فسخ العقد من طرف واحد ومبررات عدم السداد

لا تمنح المادة 14 مكرر فسخ العقد من طرف واحد بشكل مطلق، بل تشترط أن يكون عدم دفع المستحقات بشكل غير مشروع لمدة راتبين على الأقل، مما يجعل للنادي حق دحض قرينة فسخ العقد بتقديم أدلة واضحة تثبت وجود سبب مشروع لعدم سداد المستحقات. وقد تبيّن في قرار صادر عن غرفة فض المنازعات في يناير 2023 أن النادي دفع بأنه قام بخصم ضرائب مستحقة قانونيًا من راتب اللاعب، فاتجهت الغرفة أولًا إلى مراجعة نصوص العقد للتحقق من وجود بند يسمح بهذا الخصم؛ وعندما تبين غياب نص صريح بهذا الشأن، انتقلت إلى تقييم الأدلة التي قدمها النادي. وبما أن النادي أخفق في إثبات مشروعية الخصم الضريبي، لم تنجح محاولته في دحض الادعاء، مما يعكس أهمية تقديم مستندات قانونية دقيقة عند مواجهة دعاوى فسخ العقد من طرف واحد.

• فسخ العقد من طرف واحد يستوجب إخطار نادي الزمالك كتابياً بالتقصير في دفع المستحقات.
• مهلة 15 يومًا لازمة لتسوية الالتزامات قبل اللجوء للفسخ.
• يمكن فسخ العقد حتى في بعض الحالات قبل استكمال مهلة 15 يومًا أو قبل استلام راتبين كاملين وفق ظروف القضية.
• الزمالك يملك حق الدفاع وتقديم أدلة تبرر التأخير أو الاقتطاع من الراتب.