فيديو البشعة الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي أثار جدلًا واسعًا، حيث ظهر فيه فتاة تخضع لممارسة شعبية تسمى “البشعة” لإثبات عذريتها بعد اتهام زوجها بعدم كونها عذراء وقت الزواج، واستمر مقطع الفيديو لأكثر من أربع دقائق، وأظهرت الفتاة علامات الخوف والقلق أثناء تنفيذ طقوس البشعة ثلاث مرات وسط تصفيق وزغاريد الحضور.
حقيقة فيديو البشعة وأبعاده القانونية
انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق ممارسة البشعة، وهي طقوس شعبية تهدف إلى إثبات عذرية الفتاة في مواجهة اتهامات زوجها، ويظهر الفيديو الفتاة جالسة على الأرض بملامح رهبة وخوف أثناء تنفيذ الطقوس التقليدية ثلاث مرات، في حضور جمع من الناس الذين أعلنوا براءتها بعد انتهاء الطقوس، الأمر الذي أثار نقاشًا واسعًا حول قانونية هذه الممارسات وأخلاقيتها، بالإضافة إلى التأثيرات النفسية والجسدية التي قد تتعرض لها الفتاة عقب هذه العملية. وقد دفع ذلك بعض المحامين والمهتمين بالشأن القانوني إلى تحريك بلاغات رسمية لتحديد المسؤوليات القانونية والمساءلة الجنائية لكل من شارك أو سمح بإجراء هذه الطقوس.
التبعات القانونية لممارسة البشعة واستخدام الأداة الساخنة
أوضح المحاميان أشرف فرحات ونهى الجندي في بلاغاتهما للنائب العام أن طقوس البشعة تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، حيث يُصنّف استخدام الأداة الساخنة كإيذاء جسدي، وينطبق عليها تصنيفات قانونية مختلفة بحسب الأضرار الناتجة، ومنها:
- الإصابات الخفيفة أو المتوسطة مثل الجروح أو الحروق البسيطة التي تُعد ضربًا بسيطًا طبقًا لنص المادة 242 من قانون العقوبات.
- الإصابات التي تسبب تشوهًا دائمًا أو فقدان القدرة على النطق وتُصنف على أنها إحداث عاهة مستديمة مع عقوبات قد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وفقًا للمواد 240 و241.
- الشروع في إحداث إصابة أو التهديد بها يعد جريمة حتى لو لم تقع الإصابة بالفعل، وهو ما ينطبق على حالات الشروع في طقوس البشعة.
وتوضح هذه القوانين مدى خطورة الممارسة من النواحي القانونية ومدى وجوب اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين.
مسؤولية المشاركين وتأثير تصوير فيديو البشعة
المسؤولية القانونية لا تقتصر على من نفذ طقوس البشعة مباشرة، بل تشمل كل من ساعد في تنفيذها، من يسخن الأداة المستخدمة أو يمسك بالفتاة أثناء الطقوس، كما يتحمل القاضي العرفي الذي يأمر أو يجيز هذه الممارسات مسؤولية قانونية عن الأذى الناتج. وتعتبر هذه الطقوس من أعمال الدجل والشعوذة التي تستغل معتقدات الضحية والمجتمع، حيث يعاقب القانون على استغلال هذه الطقوس لتحقيق مكاسب مالية أو نفسية. علاوة على ذلك، فإن تصوير ونشر فيديوهات البشعة يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الفتاة وخصوصيتها، ويعرض كل من يصور أو ينشر هذه المقاطع للمساءلة القانونية تحت قوانين حماية الحياة الخاصة والجرائم الإلكترونية، خاصةً بعد التأثيرات السلبية التي قد تتعرض لها الضحية جسديًا ونفسيًا.
أدى الفيديو إلى ردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل، فمنهم من اعتبر المشهد تمثيليًا لغرض الانتشار، ومنهم من رأى فيه واقعة حقيقية تعبّر عن صراع بين الفتاة وزوجها الذي أنهى العلاقة بعد الممارسة، وتُعد هذه الحادثة مثالًا قويًا على المخاطر القانونية والاجتماعية التي تنطوي عليها ممارسات شعبية قد تنتهك حقوق الإنسان وتسبب أضرارًا نفسية وجسدية؛ ما يؤكد ضرورة توعية المجتمع بمخاطر هذه الطقوس ومراعاة حقوق الأفراد في الحماية من أي أذى قد يتعرضون له.
