الزمالك مُلزم بدفع نصف مليون دولار لاتحاد طنجة عقب شكوى عبد الحميد معالي

عبد الحميد معالي يرفع شكوى ضد الزمالك والمطالبة بدفع نصف مليون دولار لاتحاد طنجة تفتح ملف الأزمات المالية في القلعة البيضاء مجدداً، خاصة بعد التصعيد الأخير من قبل لاعب الفريق الأول المغربي عبد الحميد معالي، الذي سعى لفسخ عقده بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية.

أسباب أزمة عبد الحميد معالي مع الزمالك وتأخر دفع المستحقات

داخل نادي الزمالك ظهرت أزمة جديدة تتمثل في تصاعد شكوى عبد الحميد معالي المتعلقة بعدم استلام مستحقاته المتأخرة، على الرغم من تلقيه وعودًا متكررة بصرفها خلال الفترة الماضية، مما دفع اللاعب إلى إرسال إنذار رسمي لنادي الزمالك منحته 15 يوما لتسوية الأمر، ونتيجة انتهاء المهلة دون استجابة، باتت الحقوق القانونية للاعب واضحة بفسخ العقد. تأتي خطوة معالي في ظل عدم تمكن النادي من الوفاء بالتزاماته المالية، مما جعله يتبع مسار زميله السابق صلاح مصدق، الذي خرج من النادي بعد فسخ تعاقده لحصوله هو الآخر على مستحقاته المتأخرة.

الزمالك مهدد بدفع نصف مليون دولار لنادي اتحاد طنجة بسبب صفقة معالي

النادي الأبيض مدين بنصف مليون دولار لنادي اتحاد طنجة المغربي كجزء من رسوم انتقال عبد الحميد معالي، إذ تم الاتفاق بداية الموسم على تسوية المبلغ على قسطين كل منهما 250 ألف دولار، لكن عدم سداد القسط الأول دفع مسؤولي اتحاد طنجة إلى تحذير الزمالك، وإبلاغهم بنية رفع شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمطالبة بحقوقهم. وبذلك يضاف هذا الملف إلى سلسلة التحديات المالية التي يعاني منها الزمالك حاليًا، والتي تعيق وفاء النادي بالتزاماته تجاه لاعبيه، خاصة الأجانب منهم، ما أدى إلى توجيه إنذارات رسمية للقلعة البيضاء بشأن الأداء المالي.

تداعيات الأزمة المالية على لاعبي الزمالك وجهود التسوية

الأزمة المالية المستمرة في الزمالك تسبب في تأخير صرف المستحقات، مما يعرّض النادي لمشاكل قانونية وإدارية متصلة بحماية حقوق اللاعبين، لا سيما الأجانب منهم مثل عبد الحميد معالي وصلاح مصدق، وهو ما يتطلب محاولة النادي للإيفاء بالتزاماته بهذه المستحقات لتجنب المزيد من الخسائر. وتشمل الخطوات التي تنبه لها النادي:

• تسديد المستحقات المتأخرة للاعبين خلال أقرب وقت ممكن
• الحفاظ على التواصل مع الأندية الأخرى لتجنب النزاعات المالية
• تجديد العقود أو التفاوض من جديد لتثبيت العلاقة مع اللاعبين

الزمالك يجد نفسه مضطرًا الآن لمواجهة تداعيات هذه الأزمة، مع ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتجنب سحب اللاعبين لشكواهم أمام الجهات المعنية، والتي قد تؤدي إلى عقوبات أو خصومات مالية إضافية تؤثر على استقرار الفريق ومستقبله المالي. كما يظهر أن حل هذه الأزمة يتطلب إعادة النظر في الإدارة المالية للنادي، لضمان الوفاء بالالتزامات وتجديد ثقة اللاعبين والجماهير بقدرة القلعة البيضاء على الاستمرارية بحالة مستقرة.