صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للعاملين بالقطاع الخاص والعام وفقًا لقرار وزارة المالية، يحظى باهتمام بالغ من قبل موظفي الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المختلفة، إذ يبحث الجميع عن معرفة الموعد المحدد لنيل رواتبهم بانتظام لضمان استقرارهم المالي خلال نهاية العام.
تفاصيل مواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2025
أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للعاملين في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، على أن يكون ذلك ابتداءً من يوم 24 ديسمبر 2025؛ حيث خصصت الوزارة خمسة أيام متتالية لصرف الرواتب والمستحقات الخاصة بالشهر، بالإضافة إلى ثلاثة أيام مخصصة لصرف المتأخرات المالية المستحقة للعاملين عن ديسمبر 2025. بهذا القرار، تسعى الوزارة إلى تنظيم عملية الصرف بشكل يضمن سهولة وصول الموظفين إلى مستحقاتهم دون تأخير أو ازدحام.
الأماكن الرسمية لصرف مرتبات شهر ديسمبر 2025
تم تحديد عدة قنوات وأماكن لصرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 لمصلحة الموظفين، تشمل المواقع التالية:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة
- فروع البنوك الرسمية المنتشرة في محافظات الجمهورية
- مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المناطق والمحافظات
وتوفر هذه الخيارات المتنوعة سهولة الوصول وصرف المرتبات بطريقة ميسّرة ومتاحة للجميع، مما يعزز من راحة الموظفين ويقلل من طوابير الانتظار.
الحد الأدنى لمرتبات شهر ديسمبر 2025 للدرجات الوظيفية المختلفة
أقرّت وزارة المالية الحد الأدنى لأجور موظفي الجهاز الإداري للدولة لشهر ديسمبر 2025 بناءً على الدرجة الوظيفية، وجاءت القيم كما يلي:
| الدرجة الوظيفية | الحد الأدنى للراتب (جنيه مصري) |
|---|---|
| الدرجة الممتازة | 13,800 |
| الدرجة العالية أو ما يعادلها | 11,800 |
| درجة مدير عام أو ما يُعادلها | 10,300 |
| الدرجة الأولى أو ما يُعادلها | 9,800 |
| الدرجة الثانية أو ما يُعادلها | 8,500 |
| الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها | 8,000 |
| الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها | 7,300 |
| الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها | 7,100 |
| الدرجة السادسة أو ما يُعادلها | 7,100 |
من خلال هذا الترتيب، تستطيع شريحة كبيرة من الموظفين في القطاعين العام والخاص التعرف على حقوقهم المالية بالضبط لشهر ديسمبر 2025، وفق مراتبهم الوظيفية المختلفة، مما يتيح لهم التخطيط المالي الأمثل.
تأسيسًا على هذا القرار، يشمل صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للعاملين بالقطاع الخاص والعام مراحل منظمة ومدروسة تضمن حقوق الموظفين وتلبي احتياجاتهم المالية في الوقت المحدد، فضلاً عن توفير خيارات متعددة ومريحة لصرف الرواتب، الأمر الذي يؤكد حرص وزارة المالية على تثبيت الاستقرار المالي للعاملين ضمن الجهاز الإداري للدولة قبل بداية العام الجديد.
