عقوبة رمضان تواجه إلغاءً محتملًا بدلاً من التخفيف بناءً على دفاعه القانوني

رمضان صبحي وحكم الإيقاف للمنشطات: تفاصيل الأزمة وآخر المستجدات

تأكيد عدم تخفيف حكم الإيقاف على رمضان صبحي

كشف هاني زهران، المحامي الخاص بلاعب كرة القدم رمضان صبحي، عن موقف الحكم الخاص بالإيقاف الذي صدر ضد موكله؛ إذ أشار إلى أنه لا يوجد احتمال لتخفيف هذا الحكم وإنه يحتمل أن يتم إلغاؤه أو تنفيذه بشكل كامل دون حل وسط، خلال تصريحاته لقناة إم بي سي مصر. أوضح زهران بأن الشكوى القانونية المتعلقة بالقضية ستُنظر بعد مرور خمسة أشهر على الأقل، على أن يتم تقديمها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، مما يؤكد جدية الموقف القانوني المحيط بقضية إيقاف رمضان صبحي.

قصة رمضان صبحي مع المنشطات وأحداث القضية

بدأت المشكلة تحديدًا عندما أعلن جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن إيجابية عينة رمضان صبحي في اختبار المنشطات أثناء الفحوصات الروتينية الخاصة بمراقبة اللاعبين. في 27 مايو 2024، قامت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات “نادو” بإيقاف رمضان صبحي رسميًا، معلنة أن نتيجته إيجابية مما ألقى بظلال ثقيلة على مستقبله الرياضي. لكن المفاجأة جاءت في 17 يوليو 2024 حينما قررت هذه المنظمة رفع الإيقاف عن رمضان صبحي بعد تصويت بالأغلبية على:

  • عدم فرض أية عقوبة على اللاعب.
  • الرفع الفوري للإيقاف المؤقت الإجباري الذي تم فرضه مسبقًا.
  • إخطار جميع الجهات المختصة بهذا القرار لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل رسمي.

المتابعة القانونية والقرار النهائي بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات

في 17 سبتمبر 2024، شهدت القضية تصعيدًا بعد أن قامت المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات بالاستئناف على قرار المنظمة المصرية، مطالبة بفرض إيقاف لمدة أربع سنوات بحق رمضان صبحي بعد ثبوت مخالفة المنشطات. ثم تم تحويل القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية، التي أصدرت حكمها مساء يوم الأربعاء بإيقاف اللاعب ذاته لأربع سنوات، مما يجعل هذه العقوبة غير قابلة للتخفيف وفقًا لما أعلنه المحامي هاني زهران. هذا الجدول يوضح المواعيد الهامة في القضية:

التاريخ الحدث
27 مايو 2024 إيقاف رمضان صبحي من قبل منظمة نادو
17 يوليو 2024 رفع الإيقاف وقرار بعدم فرض العقوبة
17 سبتمبر 2024 الاستئناف وقرار الإيقاف لمدة 4 سنوات

تُظهر هذه التطورات أن قضية رمضان صبحي مع المنشطات تمر بمراحل معقدة وتداخلات قانونية، حيث يظل الإيقاف الذي دام أربع سنوات هو الحكم السائد، مع احتمال عدم تخفيفه أو حتى إلغائه، رهن المتابعة القانونية والقرارات القادمة. يبقى مصير اللاعب مرتبطًا بشكل كبير بالأطراف المعنية والنظر القضائي الذي سيحدد الخطوة التالية خلال الأشهر المقبلة.