ارتفاع المخزون العائم من النفط الإيراني يشهد ارتفاعاً قياسياً، حيث وصل إلى نحو 52 مليون برميل مخزنة على ناقلات في عرض البحر، وهو أعلى مستوى منذ عام 2023، وفقاً لأحدث التقديرات. هذا التزايد يعكس صعوبات جمة في تصدير النفط الإيراني، ناجمة عن تراجع الطلب الصيني وفرض الولايات المتحدة قيوداً مشددة على النقل والتجارة، مما يطرح تساؤلات حول قدرة طهران على إدارة فائض الإنتاج في ظل هذه المعوقات.
تراجع الطلب الصيني وأثره على ارتفاع المخزون العائم من النفط الإيراني
ساهم تباطؤ الطلب في الصين بشكل ملحوظ في زيادة المخزون العائم من النفط الإيراني؛ إذ واجهت المصافي المستقلة، المعروفة بـ”أباريق الشاي”، نقصاً في حصص الاستيراد الحكومية للخام، ما قلص من قدرتها على استقبال الشحنات القادمة من الخليج العربي، مما أدى إلى تباطؤ عمليات التفريغ وتكدس كميات كبيرة من الخام على الناقلات التي تنتظر التفريغ في المياه الدولية، وبالتالي ارتفاع حجم النفط المخزن بحراً.
العقوبات الأمريكية وتأثيرها على سلاسل النقل والمخزون العائم من النفط الإيراني
تفاقمت مشاكل رفع المخزون العائم من النفط الإيراني بفعل تشديد العقوبات الأمريكية، التي حدت من قدرة السفن الناقلة على إيجاد مشترين مستعدين لتحمّل مخاطر التعامل مع الخام الإيراني؛ كما أُعاقت عمليات النقل بين الموانئ مع مراقبة أمريكية مشددة للنشاط البحري الدولي، الأمر الذي اضطر عددًا من الناقلات إلى المكوث لفترات طويلة في البحر دون وجهة محددة، مما أغرق السوق بكمية فائضة من النفط المخزن.
استمرار تحميل النفط الإيراني وتداعيات ارتفاع المخزون العائم على الأسعار والسوق العالمية
بالرغم من العقبات، واصلت إيران تحميل شحنات كبيرة من النفط الخام والمكثفات من موانئ الخليج، في حين تأخرت عمليات التفريغ في الموانئ الصينية، مما أدى إلى تجميع المخزون العائم تدريجياً ليبلغ أعلى مستوياته منذ مايو 2023. وأدى تراكم هذه الكميات إلى اتساع الخصومات السعرية على الخام الإيراني في الأسواق الفورية، مع زيادة الفارق السعري بين خام إيران الخفيف وخام برنت القياسي، في وقت يقبع حوالي نصف النفط المخزن قبالة سواحل ماليزيا، التي تُعد محور عبور لنقل الخام بين السفن قبل التوجه إلى الصين، مما يعكس تعقيد عمليات التسويق والتصدير.
| الوصف | الكمية |
|---|---|
| المخزون العائم من النفط الإيراني | 52 مليون برميل |
| نسبة النفط المخزن قبالة سواحل ماليزيا | حوالي 50% |
- نقص حصص الاستيراد في الصين يخفض التفريغ
- العقوبات الأمريكية تعيق نقل الخام وتزيد من المخزون العائم
- استمرار تحميل النفط من إيران يعزز التراكم العائم
- التخزين الطويل للخام على السفن يسبب خصومات سعرية متزايدة
تُشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع المخزون العائم من النفط الإيراني ما لم تحدث تغيرات جدية في ثلاثة عوامل رئيسية: زيادة حصص الاستيراد من الصين، تخفيف القيود والعقوبات الأمريكية، أو تعديل إيران لمعدلات إنتاجها وتصديرها؛ إذ إن استمرار فائض الكميات المخزنة سيبقى تحدياً ملموساً يؤثر على الاقتصاد الإيراني في ظل حساسية الأسواق العالمية لتقلبات العرض.
