مرشح يثير خلافات حادة في دائرة مصر القديمة والمنيل خلال انتخابات البرلمان

انتشرت في دائرة مصر القديمة والمنيل خلال أولى أيام انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب حوادث تحريض بين أنصار مرشحين، ما أثار حالة من التوتر داخل العملية الانتخابية، حيث تم ضبط عدد من هؤلاء المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

تفاصيل ضبط أنصار مرشحين والتحقيق في ادعاءات كاذبة بالدائرة

شهدت دائرة مصر القديمة والمنيل اشتباكات بين أنصار بعض المرشحين الذين روّجوا ادعاءات كاذبة حول محاولة عرض أموال مقابل الأصوات، وهو ما كشفته وزارة الداخلية سريعًا بعد التحقيقات الميدانية، حيث تم إنكار كل تلك الادعاءات والتأكيد على عدم صحتها، كما تم القبض على مجموعة من أنصار أحد المرشحين المتورطين في التحريض ضد منافسيهم، حمايةً للنزاهة والمصداقية في سير الانتخابات.

جهود وزارة الداخلية في مكافحة التجاوزات ضمن أخبار البرلمان الحديثة

لم تقتصر تفاصيل أخبار البرلمان على وقائع التحريض فقط، بل برزت جهود وزارة الداخلية المكثفة خلال الأيام الأولى لانتخابات المرحلة الثانية، إذ تدخلت الأجهزة الأمنية لفض اشتباكات اندلعت بين مرشحين وأنصارهم، وأوقفت بعض المتجاوزين الذين طالبوا موظفين في جمعيات خيرية بالتورط في جمع الأصوات بشكل غير قانوني، إلى جانب إلقاء القبض على موظفين متورطين في جمع بطاقات رقم قومي تساعد في تزوير أصوات الناخبين.

الإجراءات القانونية لمكافحة تزوير الأصوات وفق بيانات وزارة الداخلية

أوضحت وزارة الداخلية أن عمليات توجيه الأصوات أو شراءها أو جمع بطاقات الناخبين تشكل جرائم تهدد نزاهة الانتخابات وخرق أمني يستوجب مواجهة حاسمة، حيث تم ضبط شخصين في منطقة دمياط أثناء محاولتهما جمع بطاقات الرقم القومي وحيازتهما مبالغ مالية لتوزيعها على الناخبين مقابل التصويت لأحد المرشحين، فيما استلمت النيابة العامة ملف التحقيقات لتفعيل القانون.

يمثل التزام وزارة الداخلية بمتابعة ومراقبة سير العملية الانتخابية تأكيدًا على حرصها على نزاهتها، فكانت يدها الحازمة في ضبط أي تجاوز، من خلال فرق أمنية متخصصة تتعامل مع الاعتداءات والتزوير، مما يعزز ثقة المواطن في سلامة الانتخابات ومصداقيتها، إذ أن مواجهة التحريض والتزوير هو أساس ضمان تمثيل حقيقي للمجتمع داخل مجلس النواب.