قانون الإيجار القديم في مصر يحدد 3 حالات تنهي العقد فورًا وتلزم المستأجر بالإخلاء الفوري

قانون الإيجار القديم في مصر وتطبيقه الجديد حدد ثلاث حالات للإخلاء الفوري للوحدات السكنية والتجارية وهو ما يمثل مرحلة حاسمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يهدف القانون إلى إعادة التوازن في سوق الإيجارات وضمان حسن استخدام الوحدات المؤجرة مع حماية الحقوق والواجبات لكل طرف وفق الضوابط الجديدة التي تحكم السوق.

تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر: أبعاد العدالة وتنظيم الإخلاء الفوري

أكدت وزارة العدل أن تطبيق قانون الإيجار القديم يمثل خطوة مهمة لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، عبر فرض شروط واضحة للإخلاء الفوري في بعض الحالات التي تستوجب التدخل، مع منح مهلة انتقالية لتسوية الأوضاع بما يحفظ حقوق الطرفين، ويمنع الاستغلال أو سوء الاستخدام للوحدات السكنية أو التجارية، ما يعزز من استقرار العلاقة التعاقدية ويساهم في تنظيم السوق بشكل أفضل بما يتناسب مع التطورات العقارية والاقتصادية في البلاد.

الحالات الثلاث للإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم: تنظيم صارم لسوق الإيجارات القديمة

ينص قانون الإيجار القديم على ثلاث حالات رئيسية تجيز للمالك استرداد الوحدة مؤجرة وإلزام المستأجر بالإخلاء فورًا، منها: ترك الوحدة مغلقة أو غير مستخدمة بدون مبرر لمدة تزيد على 12 شهرًا متصلة، ما يحد من ظاهرة الشقق والفراغات العقارية التي تنعكس سلبًا على أزمة السكن؛ الحالة الثانية تتعلق بامتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته لوحدة بديلة مناسبة في نفس المدينة، فيفقد حقه في الاستمرار بشغل الوحدة القديمة، ما يعزز من تحقيق العدالة ومنع الاحتكار؛ أما الحالة الثالثة فهي انتهاء مدة العقد المقررة بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية مع عدم تجديد العقد، مما يتيح للمالك استرداد الوحدة وتنظيم العلاقة التعاقدية بما يتناسب مع متطلبات السوق الحديثة.

أثر قانون الإيجار القديم على سوق الإيجارات في مصر: توازن واستغلال أمثل للوحدات العقارية

يهدف قانون الإيجار القديم إلى إعادة ضخ آلاف الوحدات المغلقة إلى السوق العقاري، مما يخفف من حدة أزمة الإسكان ويخلق حالة من التوازن بين العرض والطلب، كما أن توفير فترات السماح لمستأجري النظام القديم لتوفيق أوضاعهم يسهم في حماية حقوق جميع الأطراف، ويشجع على الاستثمار في القطاع العقاري، ويقود إلى انتظام المدد التعاقدية التي أصبحت محددة زمنياً.

• يشمل تطبيق القانون كافة الوحدات السكنية والتجارية والإدارية المستأجرة قبل تاريخ صدوره.
• يمنح المستأجر فرصة لتعديل وضعه القانوني قبل اتخاذ قرارات الإخلاء.
• يسمح القانون بإبرام عقود جديدة بعد انتهاء العقد الأصلي بشروط متجددة.
• يرفع القانون من مستوى العدالة الاجتماعية ويعزز التنسيق بين المالك والمستأجر.

يشكل قانون الإيجار القديم في مصر حجر زاوية للإصلاح في العلاقة الإيجارية، عبر تحديد المسؤوليات وتوضيح الأحكام المتعلقة بالإخلاء الفوري، مما يوفر بيئة قانونية واضحة تضمن استغلال الوحدات بشكل عادل دون الإضرار بأي طرف، ويعمل على إعادة النشاط للسوق العقاري بشكل مؤثر من خلال القضاء على حالات الاحتكار والوحدات المهملة، بما يخدم استقرار سوق الإيجارات ودعم قطاع الإسكان في البلاد