تعليق والدة الطفلة زينة على قصة أيسل وتأثيرها في المجتمع

الطفلة أيسل ووالدة الطفلة زينة: تعليق يؤلم القلوب ويكشف وجع قصتي الطفولتين

الطفلة أيسل ووالدة الطفلة زينة كانتا محور حديث مثير وحزين بعد الحوادث المأساوية التي تعرضتا لها، حيث عادت مأساة الطفلة زينة إلى الذاكرة مع ظهور واقعة الطفلة أيسل التي أحرقت قلوب الجميع، وكشفت التعليقات والدعوات لإصلاح قوانين حماية الطفل في مصر.

تصريحات والدة الطفلة زينة حول مأساة الطفلة أيسل

عبّرت السيدة شيماء غزال، والدة الطفلة زينة التي أُزهقت حياتها في بورسعيد عام 2013 بعد محاولة اغتصاب مروعة، عن حزنها العميق تجاه حادثة الطفلة أيسل التي وقعت في نفس الشهر من العام ذاته، وقالت في منشورها: “11/2013 وكأن الزمن يعيد نفسه في نفس الشهر ذاته حسبي الله ونعم الوكيل في القتلة”؛ مشددة على قسوة القوانين التي تسمح لخطر يهدد أطفالنا بالاستمرار، وأضافت: “هناك من يستطيع تغيير القانون ولكنه يتغاضى عن موت أبنائنا، حتى حقوقهم التي كانت قد تشفي غليلنا تُهدر، ونحن نتابع كيف يخرج القتلة من السجن ليواصلوا حياتهم في ريعان شبابهم، بينما أطفالنا حُرِموا من طفولتهم بسببهم”. وتحكي والدتها قصة لا تنسى لفتاة صغيرة كانت ضحية محاولة اغتصاب أسفرت عن فقدان حياتها برغم صغر سنها ودموع محبيها.

مأساة الطفلة أيسل وتفاصيل الحادثة التي أثرت الأُسر

أثارت واقعة الطفلة أيسل حزنًا عميقًا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب كشف والدة أيسل عن تفاصيل الفاجعة، حيث استغل الجاني لحظة غفوة الأم التي خرجت مع شقيقة أيسل إلى دورة المياه، وقام بالاعتداء على جسد الطفلة الصغيرة بعد استدراجها إلى حمام السباحة، حيث كتم أنفاسها تحت المياه مما تسبب في إصابتها بأزمة قلبية ناجمة عن الهلع والاختناق، ليحاول بعدها الاعتداء على شرفها قبل أن تفارق الحياة، تاركة وراءها ألمًا لا ينسى. هذه القصة المأساوية تبرز مدى خطورة التأثير النفسي والجسدي الذي يتعرض له الأطفال في مثل هذه الجرائم.

تحديات قانون الطفل في مواجهة جرائم الاعتداء على الطفولة

في قضية الطفلة زينة التي وقعت عام 2013، تم إصدار أحكام بالسجن تتراوح ما بين 15 إلى 20 عامًا على الجناة بسبب أنهم دون السن القانونية (18 سنة)، حيث طبق القضاء قانون الطفل الذي يحدد العقوبات على الجرائم التي تنفذ من قبل قاصرين، ولكن هذه الأحكام أثارت جدلًا واسعًا بسبب إطلاق سراحهم بعد انتهاء مدة العقوبة، ليعودوا إلى حياتهم بشكل طبيعي، بينما تبقى عائلات الضحايا تعاني من مرارة الفقد والحسرة. ومن خلال تجارب واقعة الطفلة أيسل وقضية طفل الإسماعيلية وعدد من الحوادث المشابهة، تتزايد المطالب باتجاه تعديل قانون الطفل بهدف فرض عقوبات أشد على مرتكبي الجرائم بغض النظر عن عمر الجاني، لأن من يقترفون هذه الأفعال لا يمكن إعتبارهم أطفالًا براءة، إنما مجرمين يستوجبون محاسبة صارمة.

• ضرورة إعادة النظر في تعريف سن المسؤولية الجنائية بناءً على خطورة الجريمة
• تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي بصفة خاصة
• توفير حماية قانونية ونفسية شاملة للأطفال ضحايا الجرائم

تظل قصتا الطفلتين أيسل وزينة أبلغ من أي نقاش حول ضرورة تعزيز الحماية القانونية للطفولة في المجتمع؛ تعكس تلك الأحداث المأساوية الحاجة إلى تغيير جذري في القوانين ليكون الصغار في مأمن حقيقي، وليس للجرائم أن تخلف وراءها ألمًا وسط عجز رسمي وقانوني، مع استمرار الدعوات لتعزيز وعي المجتمع تجاه حماية أبنائنا ودعم القوانين الرادعة.