تبادل المعلومات داخل القطاع المالي ضرورة لحماية المؤسسات، حيث أكد إيهاب المصري، رئيس الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، على أهمية تأسيس إطار قانوني ومؤسسي واضح لتنظيم عمليات تبادل البيانات بين الجهات المالية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بضوابط تحمي السرية المصرفية والبيانات الحساسة، وذلك خلال كلمته في المنتدى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية 2025.
أهمية وجود إطار مؤسسي لتحسين تبادل المعلومات داخل القطاع المالي
أكد إيهاب المصري أن تبادل المعلومات داخل القطاع المالي لا يمكن أن يتم بشكل فردي أو عشوائي، مشددًا على ضرورة وجود هيكل مؤسسي ناضج يضمن انضباط العمل والحوكمة الرشيدة، إضافة إلى إدارة فعالة لتدفق البيانات بين المؤسسات المالية المعنية، بما يضمن سلامة ودقة تبادل المعلومات. وأشار إلى أن هذا الإطار المؤسسي يجب أن يحدد بشكل واضح نوعية البيانات التي يتم تبادلها، والجهات المعنية بالمشاركة، وكذلك التوقيت المناسب الذي يضمن استمرارية ودقة العملية، موضحًا أن التطبيقات التكنولوجية المتقدمة يجب أن تؤمن هذه العملية وتضمن حماية ذلك من خلال أنظمة أمن سيبراني محكمة وسليمة.
تبادل المعلومات داخل القطاع المالي ضرورة لمواجهة المخاطر وتعزيز الالتزام
أوضح المصري أن تبادل المعلومات داخل القطاع المالي لم يعد مجرد إجراء إجرائي بل بات يشكل ركيزة أساسية لمواجهة المخاطر، وكذلك دعم عمليات الالتزام داخل المؤسسات المالية؛ فهو يسهم في تعزيز قدرة هذه المؤسسات على التصدي للجرائم المالية المختلفة. وأكد على أن الجهات الرقابية تملك رؤية شاملة لمستوى المخاطر داخل القطاع المالي، لذلك فإن تبادل البيانات مع الجهات الرقابية يساهم بشكل فاعل في الكشف المبكر عن الأنماط الخطرة، وسلامة التقييم الاستراتيجي للمخاطر المالية، مما يساعد على رفع فعالية خطط الوقاية والمتابعة.
تكنولوجيا متقدمة وأهمية تبادل الأنماط والسيناريوهات العملية
نوّه المصري إلى أن التطور المتسارع في حجم وتعقيد البيانات داخل القطاع المالي يجعل الاستثمار في التكنولوجيا أمرًا ضروريًا وحتميًا، حيث تسهم التكنولوجيا في تحسين جودة تبادل المعلومات من حيث السرعة، الأمان، ودقة التحليل. وأبرز كذلك أهمية تبادل الأنماط والسيناريوهات العملية الواقعية بين البنوك، لما لذلك من أثر مباشر في منع تكرار الأخطاء، وزيادة الوعي وتعزيز ثقافة الالتزام داخل المؤسسات المالية، مما يساعد على بناء منظومة مالية أكثر أمانًا واستقرارًا.
- تحديد إطار مؤسسي وقانوني واضح لتنظيم تبادل المعلومات.
- تطبيق معايير صارمة للحفاظ على السرية المصرفية وحماية البيانات.
- الاستثمار في تكنولوجيا متطورة لتعزيز الأمن السيبراني وسرعة التبادل.
- مشاركة الأنماط والسيناريوهات الواقعية بين المؤسسات المالية لتعزيز الوقاية.
- دعم الجهات الرقابية ببيانات دقيقة لتحسين تقييم المخاطر المالية.
