الدين في الاقتصاد المصري يشهد تحسناً ملحوظاً رغم التحديات التي يواجهها ملف الديون، حيث توقع صندوق النقد الدولي انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 87% بنهاية 2025، بعد أن كانت تتجاوز 90% في العام المالي 2023/2024، ما يعكس تطورات إيجابية تؤثر بشكل مباشر على المؤشرات الكلية الاقتصادية.
تطور نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ودورها في الاقتصاد المصري
يشير انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى تحسن اقتصادي مستمر رغم ضخامة الدين، وهو ما يضع مصر بعيداً عن قائمة الدول الأعلى مديونية في عام 2025، حيث تحتل المرتبة 32 عالمياً في هذه النسبة. ويرجع هذا الانخفاض إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنهاية العام 2025، حيث من المتوقع أن يسجل الاقتصاد معدل نمو يفوق 4.3%، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 349.26 مليار دولار، وهو ما يعزز القاعدة الاقتصادية التي يتم احتساب نسبة الدين بناءً عليها، مما يحسن التصور العام لوضع الدين في مصر.
العوامل المؤثرة على ملف الدين في الاقتصاد المصري وتحسين أدائه
تأثرت نسبة الدين إيجابياً بعدما شهد الجنيه المصري ارتفاعاً بأكثر من 7% مقابل الدولار منذ بداية العام، ما قلل من القيمة المعدلة للديون المقومة بالدولار الأميركي مثل سندات «اليورو بوند» وديون صندوق النقد الدولي والودائع الخليجية. إضافة إلى ذلك، قادت مصر برامج مبادلة الديون بنجاح، كان آخرها الاتفاق مع ألمانيا مؤخراً، فضلاً عن تحويل الودائع من بعض الدول العربية إلى استثمارات تنموية؛ مثل اتفاقيات «رأس شقير» على البحر الأحمر، و«علم الروم» في مرسى مطروح، التي من المتوقع أن تبرز نتائجها بشكل أكبر في الفترة القادمة.
تراجع التضخم وتحسن التصنيف الائتماني وتأثيرهما على ملف الدين في الاقتصاد المصري
شهد التضخم في مصر تراجعاً ملحوظاً إلى نحو 12% خلال الشهرين الماضيين، ما أتاح للبنك المركزي فرصة خفض معدلات الفائدة، مما يساعد وزارة المالية على إعادة هيكلة بعض الديون بنجاح. ويتماشى هذا الإنخفاض مع تحسن التصنيف الائتماني الذي منحته وكالة «ستاندرد آند بورز» لمصر، بالإضافة إلى توقعات بزيادة إيرادات العملة الصعبة من السياحة والصادرات وتحويلات المغتربين، إلى جانب استرداد قناة السويس جزءًا كبيرًا من إيراداتها التي فقدتها خلال اضطرابات البحر الأحمر خلال السنتين الماضيتين. رغم ذلك، تبقى مدفوعات الفائدة أكبر أعباء الميزانية الحالية، حيث تمثل الجزء الأكبر من النفقات الحكومية في العام الجاري.
- تحسن الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% حتى 2025
- ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنسبة 7%
- مبادلات ديون مع دول مثل ألمانيا
- تحويل الودائع العربية إلى استثمارات تنموية
- انخفاض معدلات التضخم إلى حوالي 12%
- تحسن التصنيف الائتماني الدولي
| المؤشر | التوقع نهاية 2025 |
|---|---|
| نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي | 87% |
| معدل النمو الاقتصادي | 4.3% |
| الناتج المحلي الإجمالي بالدولار | 349.26 مليار |
تحسن ملف الدين في الاقتصاد المصري يعكس آفاقاً إيجابية مدفوعة بعوامل متعددة، أبرزها ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، واستقرار قيمة الجنيه المصري، وإجراءات مبادلة الديون، فضلاً عن تحسن معدلات التضخم والتصنيفات الائتمانية، مما يخفف من الأعباء المالية على الدولة ويوفر فرصة لإدارة مالية أكثر استدامة مع تحدي سداد مدفوعات الفائدة التي تستهلك الجزء الأكبر من الميزانية الحكومية لعام 2024.
