وزير التربية والتعليم يصدر 18 قرارًا جديدًا لتشديد الرقابة وحماية الطلاب في المدارس الخاصة التي تطبق مناهج دولية بعد حادثة اعتداء داخل إحدى المدارس الدولية، حيث جاءت هذه القرارات لتعزيز نظام الرقابة وضمان أمن وسلامة الطلاب من أي ممارسات أو تهديدات قد تؤثر على سلامتهم الجسدية، مما يؤكد التزام الوزارة بحماية الطلاب في هذه المدارس بشكل صارم ومتواصل دون أي تساهل
تعزيز منظومة الرقابة وحماية الطلاب في المدارس الخاصة
ركزت قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة على تطوير منظومة الرقابة داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج دولية، حيث أوضحت الوزارة ضرورة تحديث كاميرات المراقبة لتغطية كاملة لجميع الممرات والفصول دون استثناء، مع تكليف فرق مختصة لمتابعة البث المرئي بشكل يومي وإرسال تقارير فورية للإدارة عند رصد أي مخالفة. وشملت القرارات أيضًا إلزام المدارس بإجراء تحاليل دورية لكشف تعاطي المخدرات على جميع العاملين وربط تجديد تراخيص المدارس بتقديم شهادات فحص حديثة. تهدف هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الحماية وتوفير بيئة مدرسية آمنة تحافظ على سلامة الطلاب النفسية والجسدية
برامج توعية وضوابط صارمة لتنظيم العاملين لتعزيز حماية الطلاب في المدارس الخاصة
ضمن الإجراءات المتخذة لحماية الطلاب في المدارس الخاصة، تم إدراج برامج توعية شاملة حول السلامة الجسدية ضمن خطط التدريب السنوية التي تستهدف الأطفال والمعلمين والأخصائيين الإداريين والعاملين وأولياء الأمور، إضافة إلى تنفيذ حملات توعوية لتعريف الطلاب بالمخاطر المحتملة وكيفية حماية مساحة خصوصيتهم، بإشراف التوجيه النفسي ومجالس الأمناء والأباء والمعلمين. أما فيما يتعلق بتنظيم وجود العاملين داخل المدرسة، فقد حددت القرارات منع تواجد أفراد الصيانة خلال دوام الدراسة، ومنع دخول أفراد الأمن قبل مغادرة آخر طالب، إلى جانب إلزامية وجود مشرفة معتمدة خلال حركة الأتوبيسات المدرسية وتخصيص عاملتين لكل دورة مياه قبل وصول الطلاب ولمدة كافية بعدها. كما شددت الوزارة على ضرورة اعتماد ملفات العاملين وصحيفة الحالة الجنائية لهم خلال أسبوعين، إلى جانب ضبط عقود العاملين الأجانب والتأكد من صحة تصاريح العمل سارية المفعول
- تحديث كامل لكاميرات المراقبة
- تحاليل دورية لكشف تعاطي المخدرات
- برامج توعية حول السلامة الجسدية
- تنظيم دخول العاملين والصيانة
- تقنين وجود مشرفات طوال حركة الأتوبيسات
- اعتماد ملفات العاملين الجنائية والإدارية
تشديد معايير الإشراف والمتابعة الدورية لضمان تطبيق حماية الطلاب في المدارس الخاصة
حددت وزارة التربية والتعليم شروطًا دقيقة للإشراف داخل المدارس الخاصة بحيث تكون نسبة الإشراف على الأقل عامل واحد لكل ستة طلاب، مع منع استقبال الطلاب قبل الطابور المدرسي إلا قبل 15 دقيقة فقط، ويحظر مغادرة مدير المدرسة قبل خروج آخر طالب. كما أكدت القرارات على الإشراف المستمر داخل الممرات وعلى حركة الطلاب طوال يوم الدراسة، مع تفعيل سجلات الأمن لرصد دخول أي زائر أو فرد غريب. بالإضافة إلى ذلك، ستشكّل الوزارة لجان متابعة دورية تقوم بزيارات مفاجئة للمدارس الخاصة والدولية للتحقق من التنفيذ الكامل لقرارات حماية الطلاب، مع تطبيق عقوبات صارمة بموجب القرارات الوزارية 420 و422 لسنة 2014، حيث قد تُعرض المدارس المخالفة للإشراف المالي والإداري، وقد تم إحالة المسؤولين عن واقعة الاعتداء في إحدى المدارس إلى الجهات القانونية للتحقيق
| نوع القرار | التفاصيل |
|---|---|
| تطوير الرقابة | تحديث كاميرات المراقبة وتعيين موظفين لمتابعة البث |
| الفحوصات الدورية | إجراء تحاليل تعاطي المخدرات للعاملين وتجديد التراخيص بناءً على نتائج الفحوصات |
| التوعية | إدراج برامج توعية بالسلامة الجسدية للأطفال والعاملين |
| تنظيم العاملين | منع دخول الأمن وأفراد الصيانة خلال اليوم الدراسي |
| الإشراف اليومي | عدم استقبال الطلاب إلا قبل الطابور بربع ساعة، وجود إشراف مستمر طوال اليوم |
أصبحت حماية الطلاب في المدارس الخاصة التي تطبق مناهج دولية أولوية قصوى لوزارة التربية والتعليم، حيث ترافق التشديد في الرقابة مع خطاب واضح وصارم لضمان سلامة كل طالب داخل المدرسة، محافظين على بيئة تعليمية آمنة وشاملة. تضمن هذه القرارات الحفاظ على سلامة الأطفال من أي تخاذل أو تقصير في الإشراف، مع متابعة دورية توضح عدم التسامح مع أي مخالفة قد تؤثر على الأمن المدرسي مستقبلاً.
