الصادرات المصرية غير البترولية ترتفع إلى 40.6 مليار دولار في 2025 مسجلة طفرة قياسية بلغت 19% خلال عشرة أشهر، مما يشير إلى نمو ملحوظ في القطاعات الإنتاجية المحلية وزيادة الطلب الخارجي على المنتجات المصرية بشكل ملحوظ، بحسب تصريح الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي خلال مداخلته على قناة “النيل للأخبار”، مما يعكس تحسنًا حقيقيًا في أداء الاقتصاد الوطني.
دعم الصادرات غير البترولية وتذليل العقبات البيروقراطية
عزّزت الصادرات المصرية غير البترولية هذا النمو الكبير بفضل عوامل عدة مترابطة، حيث أكد الدكتور محمد الجوهري أن الإجراءات الحكومية ذات الدور الحاسم في دعم التصدير وتصغير حجم المعوقات الإدارية شكلت ركيزة أساسية في هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن تحسين قدرة المنتج المصري التنافسية كان له الأثر الأبرز في تحقيق هذه القفزة النوعية، خاصة في قطاعات مواد البناء، والصناعات الكيماوية، والهندسية، والصناعات الغذائية التي تصدرت معدلات النمو.
الثقة المتزايدة للأسواق العالمية في الصادرات المصرية غير البترولية
أوضح الجوهري أن زيادة ثقة الأسواق الدولية بالمنتج المصري تعد عاملًا جوهريًا في تعزيز الصادرات غير البترولية، حيث ازدادت واردات دولة الإمارات من السلع المصرية، معربًا عن دور تحسن أداء القطاعات غير البترولية في توفير كميات أكبر من المنتجات المعدة للتصدير، مدعومًا بتوسعة خطوط الإنتاج ورفع جودة المنتجات بشكل مستمر، مع الإشادة بالإجراءات الحكومية التي ساهمت في تسهيل التصدير عبر تقليص وقت التخليص الجمركي وتحسين الخدمات في الموانئ، ما أسهم في إزالة كثير من العوائق التي تعرقل حركة الصادرات لفترة طويلة.
عوامل نمو الصادرات غير البترولية وأبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري
يرى الدكتور الجوهري أن زيادة الصادرات غير البترولية تأتي نتيجة تناغم عدة عوامل متكاملة، من بينها دعم القطاع الحكومي للمنتجين المحليين، والاهتمام بتحديث البنية التحتية التجارية، إلى جانب رفع كفاءة وجودة المنتجات المصرية، مؤكداً أن القطاعات الصناعية مثل مواد البناء، والصناعات الكيميائية، والهندسية، والغذائية تلعب دورًا محوريًا في هذا النمو، وهو ما يجعلها الأكثر مساهمة في ارتفاع عائدات التصدير.
| القطاع | معدل النمو في 2025 |
|---|---|
| مواد البناء | الأعلى من بين القطاعات |
| الصناعات الكيماوية | مرتفع جدًا |
| الهندسية | نمو ملحوظ |
| الصناعات الغذائية | معدلات نمو مستمرة |
- تقليل المعوقات البيروقراطية يمكن أن يضاعف فرص التصدير
- توسعة خطوط الإنتاج ترفع من قدرة التصدير الكمي والنوعي
- رفع جودة المنتجات يعزز الثقة الدولية
- التعاون مع الموانئ يسهل عمليات التخليص الجمركي ويقلل الوقت
إن ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية إلى 40.6 مليار دولار خلال عام 2025 يؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتعزيز تنافسيته عالمياً بعدما تم تحسين أداء القطاعات الإنتاجية وتوفير بيئة داعمة للتصدير، مما يدعم بشكل واضح توجهات التنمية الاقتصادية ويشي بإمكانات كبيرة أمام الصادرات غير البترولية للنمو بشكل مستدام.
