المحكمة الإدارية العليا تستعرض 259 طعناً في نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 وتحدد مصيرها

انتخابات مجلس النواب 2025: استمرار المحكمة الإدارية العليا في الفصل بالطعون المرفوعة

تواصل المحكمة الإدارية العليا النظر في الطعون المقدمة بخصوص نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث بلغت الطعون التي تنظرها حاليًا 259 طعنًا. من بين هذه الطعون، قُدمت 251 طعنًا وفق الموعد المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات، في حين وردت 8 طعون بعد انتهاء الميعاد الرسمي، مما أثار متابعة دقيقة لسير هذه المنازعات وانتظار قرارات المحكمة الحاسمة.

تفاصيل الطعون المقدمة في انتخابات مجلس النواب 2025 خلال المرحلة الأولى

شهدت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 تقديم 251 طعنًا من مختلف المحافظات، تنوعت بين مطالب بإلغاء العملية الانتخابية بالكامل وجولات الإعادة في بعض الدوائر، إضافة إلى طعون تطالب ببطلان نتائج بعض اللجان الانتخابية. وتوزعت الطعون كالآتي:

• البحيرة: 46 طعنًا
• الجيزة: 47 طعنًا
• الأقصر: 8 طعون
• سوهاج: 14 طعنًا
• الفيوم: 16 طعنًا
• الإسكندرية: 20 طعنًا
• أسيوط: 29 طعنًا
• بني سويف: 12 طعنًا
• أسوان: 15 طعنًا
• المنيا: 36 طعنًا
• البحر الأحمر: 4 طعون
• مرسى مطروح: طعنان

هذه الأرقام تعكس اهتمامًا واسعًا من مواطني المحافظات المختلفة بمراقبة نزاهة الانتخابات، ومتابعة الاجراءات القانونية لضمان شفافية النتائج.

دور المحكمة الإدارية العليا في الفصل بالطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025

تمثل المحكمة الإدارية العليا الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تتعلق بصحة إجراءات الفرز والتجميع، وسير العملية الانتخابية بشكل عام. وتلتزم المحكمة بفصل هذه الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديم كل طعن، لضمان عدم تعطيل الإعلان عن النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات.

جرت في الجلسة الأخيرة استماتة في دراسة الدفاع، واستلام المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من أصحاب الطعون، إلا أن اتخاذ القرارات النهائية تأجل إلى الجلسة القادمة، تأكيدًا على حرص المحكمة على دراسة كل الطعون بدقة وموضوعية.

آلية تنفيذ الأحكام وتأثيرها على مسار انتخابات مجلس النواب 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا ستنفذ فور صدورها، شريطة أن تكون مصحوبة بالصيغة التنفيذية ويتم إعلانها رسميًا، ما يعكس حرص الجهات الرسمية على ضمان تنفيذ القرارات القضائية بسرعة ومصداقية.

هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في سير انتخابات مجلس النواب 2025، وهو ما يشكل دافعًا هامًا لضمان حسن سير العملية الانتخابية أمام الجميع دون استثناء. كما يسهم هذا الالتزام في ترسيخ الثقة بين الناخبين والأجهزة المسؤولة، ويجسد حرص الدولة على استكمال هذه المرحلة الانتخابية بسلاسة تامة.