شروط الإقامة بالكويت بعد تعديل قانون إقامة الأجانب أصبحت موضوعًا محوريًا لكل من يرغب في السفر والإقامة داخل الدولة، حيث وضع القرار الجديد إطارًا شاملاً ينظم دخول الأجانب وإقامتهم، بالإضافة إلى فئات التأشيرات وضوابط العمل والإقامة. يلتزم القرار بمنع دخول وخروج الأجانب إلا بجواز سفر ساري أو وثيقة معتمدة، مع استخدام المنافذ الرسمية مثل مطار الكويت الدولي والمنافذ البرية والبحرية المحددة.
أنواع سمات الدخول وشروط الإقامة بالكويت بعد تعديل قانون إقامة الأجانب
ينص القانون الجديد على ضرورة حصول الزائر أو المقيم على سمة دخول صادرة من الجهات المختصة، مع وجود إعفاءات لبعض الجنسيات وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل؛ حيث تشمل أنواع سمات الدخول سمات للإقامة والعمل الحكومية والخاصة، العمالة المنزلية، المستثمرين والشركاء التجاريين، الالتحاق بعائل والدراسة، بالإضافة إلى سمات زيارات حكومية، تجارية، عائلية، سياحية، علاجية والزيارات متعددة السفرات. كما يسمح القانون للأجنبي الذي يدخل بغرض الإقامة بالبقاء لمدة شهرين لإنجاز الإجراءات المطلوبة شريطة أن يكون جواز السفر صالحًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر عند طلب الإقامة، مع إمكانية تحويل نوع الإقامة حسب الضوابط المعمول بها.
مدة الإقامة وتجديدها والتأمين الصحي
تنص اللوائح على أن مدة الإقامة العادية تبلغ خمس سنوات قابلة للتجديد، لكنها تزيد إلى عشر سنوات لفئات محددة مثل أبناء المواطنة الكويتية وملاك العقارات، بينما تصل إلى خمس عشرة سنة للمستثمرين وفقًا لقانون الاستثمار المباشر. من ضمن شروط منح أو تجديد الإقامة التزام المقيم بتوفير تأمين صحي معتمد. ويحدد القرار الفئات المسموح لها بكفالة العمالة المنزلية وعدد العمالة التي يمكن لكل فئة كفالتها، مع تفويض مدير عام شؤون الإقامة بزيادة هذا العدد بناء على معايير العائلة والدخل والسكن.
الرسوم والإجراءات الإدارية الخاصة بالإقامة والكفالة في الكويت بعد تعديل قانون إقامة الأجانب
تشمل الإجراءات إلزام الأجانب بتقديم جواز السفر عند الطلب والإبلاغ فورًا عن فقدانه، بالإضافة إلى إلزام الفنادق والشقق المفروشة بإخطار الجهات المختصة عن النزلاء الأجانب خلال 24 ساعة. من الإجراءات أيضًا منح إقامة للمولودين في الكويت خلال أربعة أشهر من الولادة. يسمح القانون بمنح إقامة مؤقتة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مع إمكانية تحويل سمات الزيارة إلى إقامة عادية في حالات محددة مثل الزيارات الحكومية أو العائلية أو للعمالة المنزلية. كما تضمنت اللائحة شروطًا للغياب خارج البلاد لا تتجاوز ستة أشهر لحامل الإقامة، مع استثناءات خاصة، وعليه يمنع بقاء العمالة المنزلية خارج البلاد لأكثر من أربعة أشهر دون إذن مسبق.
- رسوم سمات الدخول للإقامة: 10 دنانير كويتية لكل سمة (الحكومي، الأهلي، العمالة المنزلية، النشاط التجاري، الدراسة، المستثمرين، العمل في قطاع النفط)
- رسوم سمات الزيارة: 10 دنانير عن كل شهر لجميع أنواع الزيارات السياحية، العلاجية، الحكومية والتجارية
- رسوم الإقامة: 20 دينارًا سنويًا للعاملين والطلبة؛ 50 دينارًا للشركاء والمستثمرين ومالكي العقارات
- رسوم إقامة العمالة المنزلية: تبدأ من 10 دنانير سنويًا، مع تفاصيل خاصة للكفالة حسب الجنسية والفئة
| نوع السمة أو الإقامة | الرسوم بالدينار الكويتي |
|---|---|
| سمة دخول لجميع فئات الإقامة (عمل، دراسة، استثمار) | 10 دنانير لكل سمة |
| سمة الزيارة (سياحية، علاجية، تجارية، عائلية) | 10 دنانير عن كل شهر |
| إقامة العاملين والطلبة | 20 دينارًا سنويًا |
| إقامة الشريك الأجنبي والمستثمر ومالك العقار | 50 دينارًا سنويًا |
| إقامة العمالة المنزلية | 10 دنانير سنويًا مع زيادات حسب المكفولين |
ينظم القرار بشكل دقيق شروط منح إقامة فئات مختلفة مثل العاملين في الحكومة والقطاع الأهلي والطلبة والمستثمرين، إضافة إلى ضوابط مخصصة لفئات كزوجات وأبناء المواطنين، وذوي الشهداء، والمقيمين بصورة غير قانونية الذين يحملون جوازات أجنبية. كما يجبر المتقدمين للإقامة لأول مرة على تقديم صحيفة حالة جنائية وشهادة صحية، مع إجراء البصمة، مع إعفاءات خاصة لفئات عمرية معينة. يشدد القانون كذلك على حالات الإبعاد الإداري للأجنبي في حال عدم توفر مصدر دخل أو عمل، أو مخالفته الأمن العام، أو صدور أحكام جنائية. بهذه التفاصيل المتكاملة، أصبح من الضروري لكل راغب في الإقامة بالكويت الالتزام بضوابط القانون الجديد لضمان إقامة نظامية ومنظمة تلبي متطلبات الدولة وتنظم حق الأجنبي في البقاء والعمل والإقامة.
