نتائج الطعون على انتخابات النواب وحجز النظر في 251 طعنًا للحكم 26 نوفمبر
حجزت المحكمة الإدارية العليا جلسة نظر 251 طعنًا مقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك للحكم عليها في 26 نوفمبر الجاري، في خطوة حاسمة لترتيب أوضاع العملية الانتخابية والبت في الاعتراضات المقدمة بصورة قانونية.
التحقيق في الطعون على نتائج انتخابات النواب وأسباب الاعتراض
استقبلت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة إليها من المرشحين أو من ينوب عنهم، إضافة إلى كل الأطراف التي تملك صفة قانونية للمثول أمامها، حيث تم استلام كافة المستندات الداعمة للطعون مع الاستماع إلى مرافعات الدفاع بعناية. يهدف هذا الإجراء إلى فهم الأسباب الحقيقية وراء اعتراضات مقدمي الطعون على نتائج انتخابات النواب، بما يعكس أهمية ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات من خلال دراسة جميع الملابسات التي قد تؤثر في النتيجة.
مطالب الطعون على نتائج انتخابات النواب وتنوع طلبات الإلغاء
تتنوع مطالب الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات لتشمل نقاطًا متعددة بين إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج، وذلك بدعوى وجود مخالفات مرتبطة بعمليات الفرز والتجميع. ويبرز هذا التنوع في المطالب كدليل على وجود اعتراضات جوهرية حول سير بعض مراحل العملية الانتخابية، مما يدفع المحكمة إلى التدقيق في كل طعن على حدة لضمان احترام العدالة وإحقاق الحق الانتخابي.
- إلغاء نتائج بعض الدوائر الانتخابية بسبب مخالفات الفرز
- إلغاء جولة الإعادة استنادًا إلى اعتراضات قانونية
- وقف إعلان النتائج حتى الانتهاء من النظر في المخالفات المزعومة
جلسة المحكمة الإدارية العليا للنظر في 251 طعنًا على نتائج انتخابات النواب وتوقيت الحكم
تحدد المحكمة الإدارية العليا تاريخ 26 نوفمبر للحكم في 251 طعنًا قانونيًا قدمت على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025، مما يسلط الضوء على بعد حساس في العملية الانتخابية يتطلب دقة قضائية واستقلالية تامة. تأتي هذه الجلسة لتكون محورية في تأكيد مصداقية الانتخابات، وتعزيز ثقة المواطن في النظام الانتخابي العام من خلال الفصل في الطعون وفقًا لما نصت عليه القوانين المنظمة لهذه العملية.
| عدد الطعون | تاريخ الحكم |
|---|---|
| 251 طعنًا | 26 نوفمبر 2023 |
تظل متابعة سير النظر في الطعون المتعلقة بنتائج انتخابات النواب والتزام المحكمة بضمان إجراءات قانونية عادلة، من الركائز الأساسية للحفاظ على نظام انتخابي شفاف يعكس إرادة الناخبين، ويواجه أي مزاعم تضع العملية الانتخابية برمتها تحت مجهر العدالة والمساءلة القانونية
