أعلنت وزارة التربية والتعليم بقيادة السيد محمد عبد اللطيف عن إصدار كتاب دوري هام يختص بآليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة “دولية”؛ هذا القرار يأتي ضمن جهود الوزارة لتوفير بيئة تعليمية آمنة تضمن سلامة الطلبة وتليق بمستوى تلك المدارس.
تحديث أنظمة الأمن والمراقبة في المدارس الخاصة ذات المناهج الدولية
ألزمت الوزارة المدارس الخاصة التي تعتمد مناهج دولية بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة بشكل مستمر، مع التأكيد على تغطية جميع المساحات داخل نطاق المدرسة، سواء كانت الفصول الدراسية أو المناطق المشتركة، من دون استثناء لضمان مراقبة شاملة؛ كما تكلف أكثر من موظف بمهمة متابعة الكاميرات طوال اليوم الدراسي والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أي مخالفات تؤثر في أمن وسلامة الطلاب. بالإضافة إلى ذلك، يمنع تواجد أي فرد من أفراد الصيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي أو قبل الساعة الخامسة مساءً وفي أيام العطلات فقط. ولا يسمح بتواجد فرد أمن في أسوار المدرسة طيلة اليوم الدراسي حتى مغادرة آخر طالب لضمان نظام إشرافي محكم.
آليات تعزيز سلامة الطلاب ومتابعة الموظفين في المدارس الخاصة الدولية
شددت الوزارة على ضرورة إجراء فحوصات دورية للكشف عن تعاطي المخدرات لكل الفئات العاملة داخل المدارس (معلمين، إداريين، مشرفين، سائقين، خدمات معاونة) وكذلك على كل الموظفين الجدد قبل بداية العمل، بحيث لا يتم ترخيص المدرسة أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يثبت ذلك. وتوجب الوزارة أيضًا اعتماد عقود العاملين الأجانب وتصاريح عملهم رسمياً، مع إعطاء مهلة أسبوعين للادارات التعليمية لاعتماد كافة العاملين مرفقاً بصورة من صحيفة الحالة الجنائية لضمان سلامة الخلفيات؛ إضافة إلى ضمان أن لا تقل نسبة الإشراف بين العاملين والطلاب عن 1:6. وتم منع استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بفترة لا تقل عن ربع ساعة، مع إلزام مدير المدرسة بالبقاء حتى مغادرة آخر طالب.
برامج التوعية والإشراف المستمر لتعزيز الأمن والسلامة في المدارس الخاصة ذات الطبيعة الدولية
اشتملت الضوابط على دمج التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطط التدريب المستمرة بالمدارس، حيث تشمل التوعية الأطفال والمعلمين والإخصائيين والإداريين والعمال وأولياء الأمور، مع الاستعانة بمتخصصين في هذا المجال. كما أطلقت الوزارة حملات توعوية وأنشطة منتظمة داخل المدارس لترسيخ الوعي حول المخاطر المحتملة، وذلك من خلال توجيهات التربية النفسية ومشاركة مجالس الأمناء والأباء والمعلمين لمناقشة المساحة الشخصية للطفل. ويُحظر تواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو الابتدائية دون إشراف دائم، سواء داخل المدرسة أو أثناء التنقل في أتوبيس المدرسة الذي لا يتحرك إلا بتواجد مشرفة معتمدة من الإدارة التعليمية. يُضاف إلى ذلك التأكيد على تفعيل سجلات الأمن لضبط دخول الغرباء، وتوفير إشراف دؤوب في طرقات المدرسة وتنظيم تحركات الطلبة حفاظاً على سلامتهم.
- تحديث أنظمة كاميرات المراقبة لتغطية جميع مساحات المدرسة
- توسيع دائرة الإشراف ومتابعة كافة العاملين وإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات
- تفعيل حملات توعوية مستمرة لجميع فئات المدرسة والطلاب
- إلزام المدارس بعدم السماح بدخول الطلاب قبل الطابور المدرسي بربع ساعة
- فرض مراقبة دائمة للحركة داخل المدرسة وخارجها خلال ساعات الدوام
| البند | التفصيل |
|---|---|
| مدة اعتماد العاملين | أسبوعان مع تقديم صحيفة الحالة الجنائية |
| نسبة الإشراف المطلوبة | لا تقل عن 1:6 |
| عدد العاملات بدورات المياه | 2 عاملة قبل وصول الطلاب وبعد الانصراف بساعة |
| حظر تواجد الأفراد | لا تواجد للصيانة والأمن خلال اليوم الدراسي |
| إشراف الأتوبيسات | مشرفة معتمدة من الإدارة التعليمية |
يُشدد الكتاب الدوري على أن الوزارة ستتابع بشكل دوري تنفيذ هذه الآليات من خلال لجان مخصصة، مع الحرص على رصد أي مخالفة قد تهدد أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة والدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة؛ ويترتب على أي تقصير أو إهمال من إدارة المدرسة تطبيق العقوبات القانونية المنصوص عليها في القرارين الوزاريين رقمي (420 – 422) لسنة 2014، بما في ذلك إخضاع المدرسة للإشراف المالي والإداري للوزارة، الأمر الذي يعكس حرص الوزارة على ضمان بيئة تعليمية سليمة ومحصنة بكافة الإجراءات اللازمة.
