الخطوات الحاسمة لتسديد العجز المالي في المؤسسة الوطنية للنفط بدلاً من تسديده بالنفط الخام تعتبر ضرورة ملحة لتجاوز الأزمات المالية التي تعاني منها المؤسسة، فقد أكد الخبير النفطي عثمان الحضيري على أهمية اتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة بدلاً من الاعتماد على تسديد العجز المالي بالنفط الخام الذي يجب أن يُخصص لتطوير البلاد وتلبية احتياجات المواطن اليومية.
ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لتسديد العجز المالي في المؤسسة الوطنية للنفط
أكد الخبير النفطي عثمان الحضيري أن الخطوات الحاسمة لتسديد العجز المالي تمثل الخيار الأفضل للمؤسسة الوطنية للنفط، حيث كان من المناسب أن تتخذ المؤسسة سياسات أكثر جذرية لحل أزمة العجز المالي دون اللجوء إلى تسديد هذا العجز بالنفط الخام، الذي يعد المورد الأساسي لبناء الاقتصاد الوطني وتلبية حاجات المجتمع. من هذه الخطوات إغلاق المكاتب الخارجية التي أصبحت عبئًا ماليًا، ووقف التدريب العشوائي الذي لا يهدف إلى رفع الكفاءة، بالإضافة إلى السيطرة على التعيينات القبلية والجهوية التي تؤدي إلى زيادة النفقات، فضلاً عن إيقاف المشتريات غير الضرورية التي تستنزف موارد المؤسسة دون فائدة واضحة.
تجارب سابقة تدعم اتخاذ خطوات سريعة وسهلة لتسديد العجز المالي
أشار الحضيري إلى أن هذه الخطوات الحاسمة لتسديد العجز المالي ليست أمورًا معقدة أو مستحيلة التنفيذ، بل إنها إجراءات سهلة وسريعة التطبيق، حيث سبق وأن نفذتها المؤسسة الوطنية للنفط خلال فترة العقوبات الدولية على ليبيا، مما يعكس قدرة المؤسسة على اتخاذ مثل هذه الخطوات إذا توفرت الإرادة الوطنية القوية والرغبة الصادقة في الإصلاح. يتطلب تنفيذ هذه الخطوات قراراً حازماً من القيادة والإدارة العليا للمؤسسة للتغلب على الممارسات الإدارية غير الفعالة التي تهدر الأموال وتزيد من عجز الميزانية بطرق غير مبررة.
إعادة النظر في سياسات المؤسسة الوطنية للنفط لمصلحة الاقتصاد الوطني
هذا النهج في اتخاذ الخطوات الحاسمة لتسديد العجز المالي ينبع من حاجة ملحة لمعالجة الفساد والإفساد الممنهجين داخل المؤسسة الوطنية للنفط، حيث أصبح الأخذ بالنفط الخام لتسديد العجز المادي يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد الوطني ويفقد الدولة الموارد الضرورية للنمو والتطوير. يجب على المسؤولين في المؤسسة إعادة النظر في سياساتها واستراتيجياتها لتتركز على إيقاف التخبط في المشاريع غير ذات الأولوية، مع التركيز على المحافظة على المكامن النفطية وصيانتها بشكل فعّال لتعزيز الإضافة الاقتصادية. من الإجراءات المقترحة:
- إنهاء التعيينات القبلية والجهوية غير المبنية على الكفاءة
- إقفال المكاتب الخارجية وتقليص النفقات الزائدة
- الحد من التدريب غير المخطط له والمشتريات العشوائية
- ترشيد إدارة الموارد المالية والتشغيلية بما يحقق الاستدامة
| نوع الإجراء | الأثر المتوقع |
|---|---|
| إغلاق المكاتب الخارجية | تقليل الإنفاق غير الضروري وتحسين التركيز الإداري |
| وقف التعيينات القبلية | تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف |
| الصيانة المستمرة للمكامن النفطية | ضمان استمرارية الإنتاج وزيادة الإيرادات |
بذلك، تصبح هذه الخطوات الحاسمة لتسديد العجز المالي هي الركيزة التي يمكن من خلالها للمؤسسة الوطنية للنفط الارتقاء بأدائها المالي وتشغيل مواردها بكفاءة، ما يعزز الموارد المالية للدولة وينعكس إيجابًا على تحسين مستوى حياة المواطنين، ويؤكد على أهمية المحافظة على النفط الخام كمورد استراتيجي لا يمكن تعويضه بسهولة.
