سوق العقار السعودي للأجانب مطلع يناير يشهد تحولات كبيرة مع بداية دخول المرحلة الجديدة من إصلاحات السوق، التي تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية نشطة وتنشيط التنمية العمرانية بمختلف المناطق، ضمن أهداف رؤية 2030. هذه الخطوة تعكس سياسة أكثر مرونة في القطاع العقاري القادر على استيعاب النمو المتزايد في الطلب وتوفير فرص استثمارية متنوعة.
قواعد تنظيمية جديدة تسهل دخول سوق العقار السعودي للأجانب مطلع يناير
بحلول شهر يناير المقبل، ستدخل قواعد تنظيمية جديدة حيز التنفيذ تهدف لفتح سوق العقار السعودي للأجانب بشكل مدروس ومنظم، مع توقع بدء التطبيق الكامل بحلول يناير 2026. تعمل الجهات المختصة حالياً على إتمام صياغة اللوائح التنظيمية التي تضمن قدوم المستثمرين الأجانب ضمن إطار واضح وشفاف، مما يعزز ثقة السوق الدولية ويحفز تدفق رؤوس الأموال إلى القطاع العقاري السعودي.
نطاق التملك في سوق العقار السعودي للأجانب مطلع يناير يشمل مختلف أنواع العقارات
يبين النظام الجديد أن نطاق التملك للأجانب لن يقتصر على الوحدات السكنية فقط، بل سيمتد ليشمل العقارات التجارية، الأراضي، المزارع، وكذلك المناطق الصناعية، مما يوسع الفرص الاستثمارية في السوق السعودي. يهدف هذا التنوع في التملك إلى تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة المعروض العقاري، وتحقيق دعم فعّال للاقتصاد الوطني عبر قطاعات متعددة تغطيها السوق العقارية.
فتح سوق العقار السعودي للأجانب مطلع يناير يشمل مكة والمدينة بشروط ومعايير محددة
تأتي الإصلاحات الجديدة متضمنة بنداً يسمح للأجانب من المسلمين فقط بتملك العقارات داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما يمثل تحوّلاً مهماً في هيكلة ملكية العقارات في هاتين المدينتين المقدستين، مع الحفاظ على الخصوصية الدينية والتنظيم الدقيق للشراء لتحقيق التوازن المطلوب بين الطلب المحلي والدولي. إضافة لذلك، تعمل الهيئة العامة للعقار على إعداد خريطة تفصيلية لمناطق محددة في الرياض وجدة ومكة والمدينة المنورة يتم السماح بتملك الأجانب فيها، وهو ما سيعلن عنه قريباً ليشمل الأحياء الاستراتيجية والمشروعات الكبرى المرتبطة بخطط التنمية العمرانية.
- بدء تنفيذ قواعد فتح السوق الأجنبي مطلع يناير 2024، وتنفيذ كامل بحلول يناير 2026
- تملك العقارات السكنية والتجارية، الأراضي، المزارع، والمناطق الصناعية
- السماح بتملك الأجانب المسلمين للعقارات في مكة والمدينة بشرط الالتزام بالشروط المحددة
- تحديد مناطق مختارة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة لإتاحة الفرص الاستثمارية
- رفع نسب الملكية الأجنبية المحتملة إلى 70% أو 90% لتعزيز السيولة وجذب الاستثمارات الضخمة
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ بدء التطبيق | يناير 2024 (مرحلة أولى)، يناير 2026 (تنفيذ كامل) |
| نطاق التملك | عقارات سكنية وتجارية، أراضٍ، مزارع، مناطق صناعية |
| شروط ملكية مكة والمدينة | للمسلمين فقط وفق ضوابط محددة |
| مناطق التملك المختارة | الرياض، جدة، مكة، المدينة المنورة |
| نسب الملكية المقترحة | 70% إلى 90% حسب المنطقة والمشروع |
تشير المسودات الأولية إلى أن نسبة ملكية الأجانب قد تصل إلى مستويات مرتفعة تتراوح بين 70% و90% في بعض المناطق والمشاريع، بما يعزز السيولة داخل السوق ويجذب شرائح واسعة من المستثمرين الأجانب، علاوة على تحسين جودة البنية التحتية والمعايير العمرانية. هذه الإجراءات تمهّد لتحول جذري تجاري واستثماري، يجعل سوق العقار السعودي أكثر انفتاحاً وإيجابية أمام الرؤوس الأموال الدولية، ويؤسس لمنظومة عقارية متطورة تنمو بشكل مستدام وتتوائم مع المعايير العالمية من حيث الشفافية والتنظيم.
هذا التحول يحمل توقعات بتدشين موجة تطوير عمراني غير مسبوقة، تدعم مشاريع جديدة وتسرّع وتيرة التوسع الحضري، مما ينقل القطاع العقاري السعودي إلى أفق أرحب من الفرص والتحديات، ويسهم في التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانة المملكة كمركز جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط.
