البنك المركزي يعزز السوق بإصدار أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه عقب تثبيت الفائدة

بعد تثبيت الفائدة، يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه، في أول مزاد بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في أدوات الدين الحكومية المتداولة. ويتوزع الطرح على شريحتين رئيسيتين، تقدم طابعًا تفصيليًا لاحتياجات التمويل قصيرة الأجل التي تعتمد عليها وزارة المالية لتغطية نفقات الموازنة.

تفاصيل طرح أذون الخزانة بقيمة 65 مليار جنيه بعد تثبيت الفائدة

يقدّم البنك المركزي المصري اليوم أدوات دين قصيرة الأجل، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لأذون الخزانة 65 مليار جنيه، مقسمة إلى شريحتين ضمن إطار تمويل موازنة الدولة. الشريحة الأولى تبلغ 25 مليار جنيه لأذون خزانة أجل 91 يومًا، مستحقة في 24 فبراير 2026، بينما تمثل الشريحة الثانية 40 مليار جنيه لأذون خزانة أجل 273 يومًا ستستحق في 25 أغسطس 2026. يُبرز هذا الطرح أهمية أذون الخزانة كأداة مالية حيوية، خاصةً في ظل تثبيت أسعار الفائدة، مما يوفر للمستثمرين أفقًا واضحًا في التعامل مع الأدوات الحكومية قصيرة الأجل، ويُظهر حرص البنك المركزي على تحقيق توازن بين السياسات النقدية واحتياجات الموازنة.

دور أذون الخزانة في التمويل الحكومي بعد تثبيت الفائدة

تُعد أذون الخزانة من الأدوات التمويلية الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة لتغطية العجز المالي في الموازنة العامة، خصوصًا في ظروف ثبات أسعار الفائدة التي تعزز جاذبية هذه الأوراق الاستثمارية قصيرة الأجل. يطرح البنك المركزي هذه الأذون بشكل دوري عبر مزادات رسمية، حيث تحظى باهتمام واسع من البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد تنافسية ومخاطر منخفضة في الوقت نفسه، وتساعد هذه الأذون في تحقيق السيولة اللازمة لوزارة المالية وتمويل مشروعات الدولة بجميع قطاعاتها.

• غطاء مالي فعال لتمويل نفقات الدولة قصيرة الأمد
• أداة استثمارية متميزة للبنوك والمؤسسات المالية
• تعزيز استقرار الأسواق المالية وتوفير سيولة منظمة
• خيارات متنوعة في الأجل تناسب احتياجات المستثمرين المختلفة

توقعات اجتماع البنك المركزي القادم وتأثيره على سوق أذون الخزانة

في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، تم تثبيت أسعار الفائدة بعد تخفيض إجمالي قدره 625 نقطة أساس خلال أربع اجتماعات سابقة، لتسجل 21% على الإيداع، و22% على الإقراض، و21.50% لسعر العملية الرئيسية. يعكس هذا التثبيت تقييم اللجنة للبيانات الأخيرة المتعلقة بمعدلات التضخم وتوقعاتها، في ظل بيئة اقتصادية دولية تشهد تعافيًا بطيئًا مع استمرار حالة عدم اليقين السياسة والاقتصادية. يتوقع أن يؤثر هذا الثبات على سوق أذون الخزانة عبر تقليل تقلبات الأسعار والعوائد، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في أدوات الدين قصيرة الأجل ويضمن استقرارًا نسبيًا لأسواق المال في مصر.

وتُشير المؤشرات العالمية إلى الحذر الذي تتبناه البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة، وسط استقرار أسعار النفط وتراجع بعض السلع الزراعية، مع بقاء مخاطر صعودية للتضخم نتيجة اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد، وهو ما يجعل مراقبة اجتماعات البنك المركزي ضرورة لفهم اتجاهات أدوات التمويل الحكومية.