الجهات القضائية تتدخل لمواجهة ادعاءات بعض المرشحين بصفة المهندسين في الدعاية الانتخابية

الكلمة المفتاحية الرئيسية: “ادعاء بعض المرشحين صفة المهندسين في الدعاية الانتخابية”

ادعاء بعض المرشحين صفة المهندسين في الدعاية الانتخابية أثار تحركًا قضائيًا عاجلًا من نقابة المهندسين، التي أعلنت تقديم بلاغات رسمية ضد عدد من المرشحين لمجلس النواب 2025، بسبب إعلانهم لقب “مهندس” بدون شهادات أو تراخيص مهنية. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المهنة من الاستغلال وضمان شرعية الممارسة الانتخابية.

بلاغات النقابة ضد ادعاء بعض المرشحين صفة المهندسين في الدعاية الانتخابية وأهدافها

تقدمت نقابة المهندسين ببلاغ رسمي إلى النائب العام بتاريخ 8 نوفمبر 2025، في مواجهة ادعاء بعض المرشحين لعضوية مجلس النواب صفة المهندسين في الدعاية الانتخابية دون وجود تراخيص مهنية صالحة، بحسب تصريح نقيب المهندسين. جاءت هذه المبادرة بهدف حماية سمعة المهنة ومنع الاستغلال غير القانوني للقب في الحملات الانتخابية، ما قد يضلل الناخبين ويؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، الأمر الذي يحتم اتخاذ خطوات قضائية رادعة لحماية هيبة المهندسين الفعليين.

المخالفات القانونية وأهمية مكافحة ادعاء بعض المرشحين صفة المهندسين في الدعاية الانتخابية

أوضح نقيب المهندسين أن البلاغات تضمنت أسماء مرشحين لم يحصلوا على شهادات أو تراخيص مهنية تخولهم لاستخدام لقب “مهندس”، ما يُشكّل مخالفة قانونية صريحة لنظام مزاولة المهنة. تهدد هذه الانتهاكات الثقة العامة في النظام الانتخابي، مما يستوجب تحقيقًا عاجلًا من الجهات القضائية المختصة. وأكد النقيب أهمية التدقيق المهني والرقابة الدقيقة في منع انتشار أي معلومات مضللة خلال الدعاية الانتخابية المتعلقة بمهنة الهندسة.

إجراءات التحقيق والمتابعة القضائية لمواجهة ادعاء بعض المرشحين صفة المهندسين في الدعاية الانتخابية

بدأت جهات التحقيق المختصة فحص البلاغات المقدمة من نقابة المهندسين، مع التأكيد على ضرورة التسريع في إجراءات التحقيق لمحاسبة كل من يثبت استخدامه غير المشروع للقب “مهندس”. ويتم التنسيق مع الجهات الرقابية وفحص الوثائق المقدمة من المرشحين لضمان صحتها، وذلك بهدف حماية حقوق المهندسين الحقيقيين وصون مصداقية السجلات المهنية. وتنتهج النقابة سياسة متابعة مستمرة خلال جميع مراحل انتخابات مجلس النواب 2025 لرصد أي محاولة استغلال مشابهة.

• تقديم بلاغات رسمية للنائب العام حول المخالفات
• مراجعة وفحص الوثائق المقدمة من المرشحين بدقة
• التنسيق مع الجهات القضائية المعنية للتحقيق السريع
• متابعة الحملات الدعائية لمقاومة أي تزوير للقب
• تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين

تؤكد نقابة المهندسين حرصها الدائم على حماية مهنة الهندسة من الاستغلال غير القانوني خلال الانتخابات، وتؤكد على أهمية التزام المرشحين بالقوانين المهنية وعدم استخدام لقب المهندس إلا لمن يثبت حقه في ذلك. ووجه النقيب دعوة مباشرة للسلطات القضائية لاتخاذ إجراءات صارمة لضمان احترام القوانين وحماية الثقة العامة في العملية الانتخابية، باعتبار أن أي تقصير في هذا المجال يضر بسمعة المهندسين ويضعف مصداقية الانتخابات المقبلة.

تلتزم النقابة بالمتابعة الدقيقة لكافة الحملات الدعائية، للتأكد من خلوها من أي معلومات مضللة أو ادعاءات كاذبة تتعلق بلقب المهندس، حفاظًا على الحقوق المهنية للمسجلين الحقيقيين، ولضمان مصداقية مهنة الهندسة والمنافسة الشريفة بين المرشحين. ويؤكد نقيب المهندسين أن صون القوانين المنظمة للمهنة يعتبر دفاعًا عن جميع المهندسين؛ ويُعد ضمانًا لشفافية ونزاهة انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تقدم النقابة الدعم القانوني الكامل للجهات القضائية من أجل اتخاذ التدابير الرادعة التي تحمي المهنة والمجتمع الانتخابي من أي تجاوزات.