الاتفاق التنموي بين الحكومة ومجلس النواب يقطع مع مرحلة الشك ويحدد خطوات التنفيذ المستقبلية

الاتفاق التنموي في ليبيا تم بترتيب أمريكي ويتعارض مع مشروع البعثة الأممية، حسب ما كشف عنه عضو مجلس النواب عمار الأبلق في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، حيث جاء الاتفاق المتعلق ببند التنمية في الميزانية العامة للدولة بتنسيق مباشر مع الولايات المتحدة عبر مستشار ترامب، مما يعكس محاولة أمريكية لتوجيه المشهد السياسي الليبي بعيدًا عن المشروع الأممي.

الاتفاق التنموي في ليبيا وتنسيقه المباشر مع الولايات المتحدة

جاء الاتفاق التنموي في ليبيا ضمن بند التنمية في الميزانية العامة للدولة بعد تنسيق مباشر مع الولايات المتحدة الأميركية، وتحديدًا عبر مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو ما أكده عضو مجلس النواب عمار الأبلق، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق تم توقيعه بين ممثلين عن النواب والدولة بمباركة المصرف المركزي الليبي. وقد سبقت توقيع الاتفاق عدة لقاءات حثيثة أجراها بولس في مناطق الشرق والغرب الليبيين لتأمين أرضية مناسبة، مما يعكس تداولًا مكثفًا من قبل واشنطن لوضع بصماتها في المسار التنموي والميزاني.

تعارض الاتفاق التنموي مع مشروع البعثة الأممية في ليبيا

أكد عمار الأبلق أن الأجندة الأمريكية الحالية في ليبيا تتعارض بشكل واضح مع أجندة البعثة الأممية، التي طرحت مشروعها تحت اسم “الحوار المهيكل”، وهو إطار يسعى لتحقيق استقرار وطني شامل بعيدًا عن التدخلات الخارجية التي قد تضعف الثقة في العملية السياسية. الاتفاق التنموي الأمريكي الازدواجية يعكس اختيارًا لاستمرار المشهد السياسي الحالي بدون تغييرات جوهرية، بل إنه يمثل بمثابة “رصاصة الرحمة” في المشروع الأممي الذي كان يهدف إلى إصلاح شامل ويكفل طي حالات التفرقة والانقسام.

تداعيات الاتفاق التنموي على العملية السياسية وانتظارات الشارع الليبي

الشارع الليبي كان يتطلع إلى انفراجة حقيقية وأمل في ترسيخ حكومة واحدة تحكم ليبيا وتضع حدًا لحالة الانقسام والتشرذم التي عانت منها البلاد لعقود طويلة، وصولًا إلى إجراء انتخابات عامة تحقق تمثيلًا ديمقراطيًا يعزز الاستقرار. مع ذلك، يصوّر الاتفاق التنموي الأخير إطارًا جديدًا لتفاهمات ترمي إلى الحفاظ على الوضع الراهن، ما يعني بقاء الأزمة السياسية دون حل جذري، وهو ما يثير تساؤلات عدة حول جدوى هذا الترتيب وتأثيره على مستقبل ليبيا السياسي.

  • توقيع الاتفاق بمباركة المصرف المركزي الليبي
  • تدخل مستشار ترامب مسعد بولس في التنسيق السياسي
  • تعارض الاتفاق مع مشروع البعثة الأممية “الحوار المهيكل”
  • استمرار الانقسام السياسي وعدم تحقيق الانتخابات العامة
العنصر التفاصيل
الجهة المعنية بالتنسيق مسعد بولس، مستشار ترامب
الجهة الموقعة ممثلون عن النواب والدولة
الجهة الموقرة المصرف المركزي الليبي
النتيجة السياسية ثبات المشهد السياسي وعدم وجود تغييرات جوهرية