الجنسية الكويتية المزورة وأكبر قضية تزوير تشمل 999 شخصًا ينتسبون إلى “أخ مزعوم” هي من أبرز الملفات التي كشفتها صحيفة الراي الكويتية، حيث بدأت هذه الإضافات غير الشرعية منذ عام 1967 عندما ادعى شخص زورًا أنه شقيق لمتجنس حصل على الجنسية في 1961. هذه القضية تكشف تفاصيل واسعة عن عمليات تزوير وتلاعب بالجنسية الكويتية تمتد لأكثر من خمسة عقود.
كيف تمت تزوير الجنسية الكويتية عبر “الأخ المزعوم” وتأثيره
بدأت رحلة تزوير الجنسية الكويتية في عام 1967، مع إدخال مزور زعم كاذبًا أنه شقيق لمتجنس جنّس عام 1961، ليتم تسجيل بياناته بشكل رسمي. التحقيقات الدقيقة من خلال فحوصات DNA أظهرت أن الشخص المزعوم سجل له 31 ابنًا، لكن بطاقات DNA ناقشت أن 10 فقط منهم هم أبناءه الحقيقيون؛ أما الباقون فيحملون وثائق خليجية بأسماء مختلفة ولا تربطهم أية علاقة نسب بصاحب الجنسية الأصلية لعام 1961، ما يثير شبهة تزوير واضحة. هذا الملف المفتوح يشير إلى حجم التلاعب في سجلات الجنسية الكويتية عبر السنوات، ويؤثر بشكل مباشر على مصداقية نظام التجنيس.
تفاصيل أكبر قضية تزوير جنسية في الكويت وعدد المستفيدين غير الشرعيين
تظهر تفاصيل هذه القضية خطورة التزوير بعدما وصلت أعداد المستفيدين إلى 999 شخصًا تم إضافتهم بشكل غير قانوني، منهم 478 منهم يحتلون مرتبة البالغين، مستغلين مزايا المواطنة الكويتية التي تتيح لهم الحق في العمل، التعليم، وكل المساعدات الحكومية. تواصلت عمليات التزوير خلال العقود الماضية، حيث تم إدخال عشرات الأشخاص من جنسيات مختلفة في ملفات الجنسية الكويتية للاستفادة غير الشرعية من الحقوق المصاحبة للجنسية، مما ألقى بظلاله على الاقتصاد الوطني وخدمة المواطنين الحقيقيين.
تكلفة تزوير الجنسية الكويتية على الاقتصاد والدعم الحكومي
تكلفة رواتب الأشخاص المستفيدين من الجنسية الكويتية المزورة تقدر بحوالي 4.5 مليون دينار كويتي سنويًا، مما يمثل ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة. بالإضافة إلى ذلك، تُصرف ملايين الدنانير على تعليم هؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى القروض والمساعدات الحكومية التي تقدم لهم، مما يزيد من العبء المالي على الدولة ويؤثر سلبًا على الخدمات التي تقدمها للمواطنين الحقيقيين. أحد جوانب هذا التزوير هو أيضاً التأثير على العدالة الاجتماعية وتوازن المجتمع.
| عدد الأشخاص المزورين | عدد البالغين منهم | التكلفة المالية السنوية (دينار كويتي) |
|---|---|---|
| 999 شخصًا | 478 بالغًا | 4.5 مليون دينار رواتب فقط |
- تزوير الجنسية بدأ عام 1967 بحالة “الأخ المزعوم”
- فحوص DNA كشفت تلاعب الأنساب وبيانات الأبناء
- انتشار إضافات غير شرعية تجاوزت 999 فردًا
- تراكم ملايين الدنانير على ميزانية الدولة سنويًا
القضية توضح حجم التحديات التي تواجه الدولة الكويتية في ضبط نظام التجنيس ومنع التزوير المستمر الذي يستهدف الحقوق الوطنية. استمرار مثل هذه الحالات يثير تساؤلات حول إجراءات الإصلاح وموثوقية الوثائق الرسمية التي تُصدر للجنسية، الأمر الذي يستوجب متابعة قضائية صارمة وتدابير فعالة للحد من التزوير وتحقيق العدالة في منح الجنسيات.
