تم تطوير البنية الوطنية لترميز الأصول العقارية بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع العقار السعودي، حيث أطلق السجل العقاري مشروعًا يركز على تمكين الملكية الجزئية وتحويل العقود إلى عقود ذكية بما يخدم استراتيجية القطاع العقاري ورؤية المملكة 2030، وذلك تحت رعاية معالي وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل وبحضور كبار المسؤولين.
تطوير البنية الوطنية لترميز الأصول العقارية وتمكين الملكية الجزئية
أعلن السجل العقاري بداية العمل على تطوير البنية الوطنية لترميز الأصول العقارية الهادفة إلى زيادة الشفافية وتسهيل تداول الأصول العقارية عبر تقنيات حديثة. وتشمل هذه الخطوة تسهيل عملية التملك الجزئي وتحويل العقود الذكية، الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة لاستثمار أكثر مرونة وميسورًا. يأتي هذا التطور بدعم مباشر من وزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للعقار، حيث يضع المملكة في مقدمة الدول التي تعتمد بنية رقمية متطورة لتسجيل الأصول العقارية وربطها بالسوق الرقمية على مستوى وطني.
شراكات استراتيجية مع الشركات الناشئة لتسريع ترميز الأصول العقارية
قام السجل العقاري بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع عدد من الشركات الناشئة في مجال التقنية العقارية مثل “منصة سهل” و”مداك” و”غانم” و”جزء”، والتي توفر خدمات التملك الجزئي وتطوير الربط التقني على منصات البلوكشين المتقدمة. كما تمت شراكة مع منصة “SettleMint” العالمية المتخصصة في بلوكتشين الأصول العقارية ومنصة “دروب” لتمكين حوكمة التقنية العقارية. هذه الشراكات تسهم في بناء نظام متكامل يتضمن منح ومتابعة التراخيص الخاصة بترميز العقارات، ويمكّن من تنفيذ المعاملات بسرعة وأمان مع تعزيز الشفافية.
مستقبل قطاع العقار مع البنية الوطنية لترميز الأصول العقارية
في كلمة له بمعرض سيتي سكيب العالمي 2025، أكد الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي للسجل العقاري على رؤية متكاملة لقطاع العقار الذي يتحول من صفقات منفردة إلى منظومة متكاملة تعتمد الذكاء الاصطناعي، العقود الذكية، والترميز الرقمي للأصول. تعتمد البنية الوطنية على دمج السجلات العقارية مع تقنية البلوكشين للتحقق من المدفوعات وتمكين الملكية الجزئية، مما يتيح فرصًا متنوعة للاستثمار العقاري والتمويل بإطار تقني هجين يدمج الخدمات الأساسية للسجل العقاري مع واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة (API) التي تربط الشركات التقنية والبنوك والمطورين.
- تسهيل ترميز وتسجيل الأصول العقارية بشكل رقمي وفعّال
- تمكين عمليات الشراء والبيع والاستثمار الجزئي بطريقة منظمة ومراقبة
- دمج نظام البلوكشين والعقود الذكية لتسريع التحقق ونقل الملكية الجديدة
- تطوير الإقراض المرمّز ومنتجات الاستثمار العقاري الرقمية عبر تكامل الأنظمة
- الالتزام بمعايير الأمن السيبراني الوطنية لتعزيز البيئة الرقمية الآمنة
وترتكز هذه المبادرة على نموذج تنظيمي متوافق مع أفضل الممارسات الدولية، حيث يقوم السجل العقاري بإدارة العمليات التشغيلية وتحديث بيانات الملكيات الجزئية، بينما تضبط الهيئة العامة للعقار المعايير الرقابية وحوكمة البيانات لضمان الانضباط والشفافية. وقد صُممت البنية الوطنية لترميز الأصول العقارية لتطلق خلال النصف الأول من عام 2026، متوافقة مع متطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وأنظمة التحقق من الهوية والمدفوعات الوطنية، مما يعزز بيئة ابتكار آمنة تحفز ريادة الأعمال التقنية وتدعم بناء المهارات الرقمية الوطنية وتوطين السيادة التقنية في قطاع العقار السعودي.
