تتواصل موجة الصدمة بعد كشف تفاصيل واقعة الاعتداء على أطفال الروضة في المدرسة الدولية في السلام، حيث تعرّض عدد من الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم السادسة لانتهاكات جسيمة على يد أربعة عمال، منهم من تجاوز الستين عامًا لكنه استمر في ارتكاب هذه الجرائم داخل الحرم المدرسي. هذه الحادثة تؤكد مدى الحاجة إلى حماية الأطفال وتأمين بيئة آمنة لهم بعيدًا عن كل أشكال الاعتداء.
تفاصيل واقعة الاعتداء في المدرسة الدولية بالسلام
شهدت المدرسة الدولية في السلام حادثة مدانة تم فيها اكتشاف غرفة تُمارس فيها الانتهاكات بحق أطفال الروضة، حيث تم عرض الضحايا على الطب الشرعي للتأكد من طبيعة الاعتداءات وجمع الأدلة اللازمة لدعم التحقيقات وإرضاء ذوي الأطفال، مع الحرص على عدم إلحاق مزيد من الضرر النفسي بالأطفال.
إجراءات النيابة وحبس المتهمين عقب واقعة المدرسة الدولية
اتخذت النيابة إجراءات سريعة وحاسمة بحبس المتهمين الأربعة على ذمة التحقيق لمدة أربعة أيام، بعد أكثر من 24 ساعة من التحقيقات المعمقة التي شملت معاينة مسرح الجريمة وتحريات دقيقة من قبل أجهزة المباحث المختصة في القاهرة؛ حيث وُجهت لهم تهمة الاعتداء الجسيم على ستة أطفال داخل المدرسة خلال فترة تقييدهم بالحبال وأسلوب التهديد بالسلاح الأبيض.
ردود أفعال أولياء الأمور وبيان وزارة التعليم حول واقعة المدرسة الدولية في السلام
أكدت إحدى أولياء الأمور بوجود متهم تجاوز الستين عامًا كان معروفًا للأطفال المعتدى عليهم، إضافة إلى إشرافه وتنظيمه للواقعة، ما أثار غضب الأهالي الذين طالبوا بالتحقيق الشامل والمحاسبة العادلة. من جهتها، أعلنت وزارة التعليم متابعة القضية عن كثب مع التشديد على أن سلامة الأطفال داخل جميع المؤسسات التعليمية أمر لا يقبل المساومة، مع توجيه إنذارات حازمة لأي مدرسة تخالف التعليمات وتضع سلامة الطلاب في خطر، مشددة على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المتورطين وكل من حجب المعلومات عن تلك الجرائم.
| النقطة | التفصيل |
|---|---|
| عدد المعتدين | 4 عمال بينهم شخص تجاوز عمره 60 عامًا |
| عدد الأطفال المعتدى عليهم | 6 أطفال |
| مدة حبس المتهمين | 4 أيام على ذمة التحقيق |
| الإجراءات الحكومية | وضع المدرسة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وإحالة المتورطين للشؤون القانونية |
| المدرسة | مدرسة سيدز الدولية بمدينة العبور بالقاهرة |
يُذكر أن أحد المعتدين كان مدانًا سابقًا في قضية تحرش وطُرد من المدرسة، لكنه عاد إليها مجددًا ليواصل أعماله، مما يدل على وجود خلل إداري صارخ في الرقابة والأمن داخل المدرسة. مازالت التحقيقات جارية لتحديد العدد الدقيق للعاملين المتورطين، فيما تم تكثيف الرقابة على المدرسة للحد من أي تجاوزات مستقبلية وضمان بيئة تعليمية آمنة لأطفال الروضة.
الحفاظ على حقوق الأطفال وسلامتهم داخل المدارس يعد مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع، وينبغي أن تكون هناك رقابة مستمرة وفورية لمنع تكرار مثل هذه الأفعال البشعة، ولا بد أن تعطي القضية مثالًا صارمًا لكل مؤسسات التعليم بضرورة الالتزام بمسؤوليات الحماية والرعاية التي تقع على عاتقها.
