المترشح لمنصب رئيس الحكومة الموحدة، محمد المزوغي، أكد أن لا يجوز للدول التعامل مع أطراف تفتقر لأي شرعية أو تفويض قانوني، إذ إن تجاوز هذا المبدأ يعد مخالفة صارخة لمنطق المسؤولية وحكم القانون؛ فالالتزام بشرعية الأطراف أمر جوهري لتحصين المسار السياسي وضمان استقرار الدولة.
أهمية عدم التعامل مع أطراف تفتقر لأي شرعية لتثبيت هيبة الدولة
يرى محمد المزوغي أن الاتفاق مع غير أصحاب الحق يشكل تهديدًا حقيقيًا للمسار السياسي في ليبيا، إذ يؤدي إلى المساس بهيبة الدولة ويفتح أبواب الفوضى والابتزاز؛ هذا الانتهاك يقوض ثقة المواطنين بالمؤسسات ويضعف شرعية القرارات المتخذة، مما يخلق حالة من الانقسام وعدم الاستقرار. التعامل مع الطرف الصحيح هو ضمان لعدم تفاقم الأزمات وللحفاظ على تماسك النظام السياسي والاجتماعي.
مسار الانتخابات البرلمانية والرئاسية: الطريق الوطني الوحيد لتوحيد ليبيا
يشدد المزوغي على أن الشعب الليبي يجب أن ينخرط بصورة كاملة في المسار الوطني المشروع، المتمثل في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والتي تعد الحلول الوحيدة الصحيحة لإنجاز حكومة موحدة تتمتع بالشرعية والثقة. الانتخابات تعيد تشكيل المؤسسات على أسس ديمقراطية تعبر عن إرادة الشعب، وتضمن استقرار الدولة واحترام الحقوق المدنية والسياسية.
مخاطر الاستقواء بالخارج ومحاولات صناعة النفوذ غير الشرعي
يعتبر الاستقواء بالخارج أو تأسيس نفوذ عبر قنوات غير قانونية سلوكًا مرفوضًا لا يتناسب مع دولة تسعى للنهضة والتقدم. فهذه الممارسات لا تليق بأي مسؤول يسعى لحماية مصالح شعبه وتعزيز مكانة بلاده، وتساهم في تدمير الثقة في المؤسسات وتزيد من تدهور الوضع الأمني والسياسي. للحفاظ على السيادة الوطنية، يجب رفض أي تدخل خارجي أو محاولات خلق نفوذ خارج الإطار القانوني.
- ضرورة احترام الشرعية القانونية والتفويض الشعبي
- دعم العملية الانتخابية كطريق وطني موحد
- رفض أي علاقات أو تحالفات خارجية غير شرعية
