محكمة القضاء الإداري تبدأ نظر دعوى إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين اليوم

قانون الإيجار القديم يشغل اليوم اهتمام محكمة القضاء الإداري التي تبدأ نظر دعوى إلغاء تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025، بعد تعديلات أثارت جدلًا واسعًا بسبب تأثيرها على آلاف الأسر والمستأجرين القدامى عبر المحافظات، حيث يطالب مقدمو الدعوى بإيقاف تنفيذ هذه التعديلات لما تسببه من آثار اجتماعية وقانونية خطيرة.

محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم وتداعياتها

يجري اليوم في محكمة القضاء الإداري نظر ثاني جلسات الدعوى التي تستهدف إلغاء وتوقيف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وسط متابعة دقيقة من آلاف المستأجرين الذين يعتبرون التعديلات تهديدًا مباشرًا لحقوقهم السكنية. الدعوى تؤكد أن هذه التعديلات تخالف مبادئ دستورية مهمة كحق السكن الآمن، والمساواة بين المواطنين دون تمييز، معتبرة أن تنفيذ القانون سينتج عنه إرسال آلاف الأسر إلى الشوارع بفعل إنهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات، من دون وجود بدائل أو حماية قانونية كافية تضمن استقرارهم الأسري.

التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 وأسباب الطعن عليها

تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم التي تم نشرها في الجريدة الرسمية وبدأ تطبيقها رسميًا بنودًا جوهرية تنظم انتهاء عقود الإيجار، حيث تنص على أن تنتهي عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وتنتهي عقود الإيجار لغير السكن بعد خمس سنوات، مع إتاحة الاتفاق بين الطرفين للإنهاء قبل المدد المحددة. كما ينص القانون على تشكيل لجان الحصر في المحافظات لتقسيم المناطق وفق معايير جغرافية واقتصادية وسكنية وأخرى تتعلق بالخدمات والمرافق والقيم الإيجارية، مع ضرورة إنهاء أعمال هذه اللجان خلال 3 أشهر مع إمكانية التمديد لمرّة واحدة بقرار حكومي. القانون يقسم المناطق إلى:

• مناطق متميزة
• مناطق متوسطة
• مناطق اقتصادية

ومن هنا جاء الطعن مدعياً أن هذه التعديلات ستفجر أزمة اجتماعية بمعنى أنها ستضر الاستقرار الأسري وحقوق السكن الأساسية، ما يجعلها مخالفة لنصوص الدستور التي تكفل حماية هذه الحقوق المهمة.

انعكاسات تعديلات قانون الإيجار القديم على الأسر والملاك والتحديات المستقبلية

يرى كثير من المستأجرين القدامى أن تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم كما هي قد يزرع القلق والاضطراب في نفوس آلاف الأسر التي اعتادت على مساكنها لعقود طويلة وتعتمد عليها كمسكن دائم بلا بديل. في المقابل، يؤكد بعض ملاك العقارات أن القانون الجديد يعيد التوازن للحقوق بين المالك والمستأجر بعد سنوات من تثبيت القيم الإيجارية، ويشكل خطوة ضرورية نحو تنظيم سوق الإيجارات. على الجانب الاجتماعي والاقتصادي، لا يقتصر الخلاف حول القانون على الجانب القانوني فقط، بل ينطوي على مقايس حقوق السكن مقابل حقوق الملكية الخاصة، مما يجعل قرارات المحكمة اليوم مؤشرًا رئيسيًا على توجهات الدولة في التعامل مع هذا الملف الشائك الذي يمس ملايين المواطنين.

تعديلات قانون الإيجار القديم لا تزال محور نقاش واسع بين المستأجرين والملاك، وتتوقف آلية تطبيقها ومستقبلها على نتائج جلسات محكمة القضاء الإداري التي تحظى بترقب شعبي وقانوني حاسم، إذ أنها ستحسم شكل العلاقة الإيجارية في مصر خلال الفترة القادمة وتعيد رسم سوق الإيجار بكل أبعادها السكنية والتجارية.