ارتفاع الفارق بين السعر الرسمي والموالي للدولار يضغط على الاقتصاد الليبي ويؤثر على حياة المواطنين

ارتفاع جديد في الفارق بين السعرين الرسمي والموازي للدولار أمام الدينار الليبي يبرز تحديات كبيرة في استقرار سعر الصرف، ويؤثر بشكل مباشر على الدينار الليبي والأسواق المحلية. فقد شهدت السوق الليبية توسعًا ملحوظًا في الفرق بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية، مما يدل على حالة من التباين وعدم التوازن في عرض النقد الأجنبي.

تطورات الفارق بين السعر الرسمي والموازي للدولار أمام الدينار الليبي

وفقًا للبيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وصل متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية إلى 5.48 دينار، مع إضافة رسم نسبته 15% تعادل 0.83 دينار، ليبلغ السعر الفعلي للدولار الواحد 6.31 دينار، بينما أغلق الدولار في السوق الموازية عند 7.85 دينار، مما يجعل الفارق بين السوقين نحو 1.54 دينار؛ وهذا الرقم يعكس اتساع الفجوة بشكل ملحوظ. يُعزى هذا الفرق الواضح بين السعر الرسمي والموازي للدولار أمام الدينار الليبي إلى عوامل عديدة، أهمها محدودية الاعتمادات المصرفية وعدم تلبيةها للحجم الكبير للطلب التجاري المحلي، وهذا يدفع التجار والمستهلكين للجوء للسوق الموازية التي تفرض أسعارًا عالية.

الأسباب الاقتصادية وراء اتساع الفارق بين السعر الرسمي والموازي للدولار أمام الدينار الليبي

تتجلى أسباب اتساع الفارق في عدة نقاط رئيسة تؤثر على توازن سوق الصرف، منها ضعف الاعتمادات المصرفية التي لا تستطيع تغطية حجم الطلب المتزايد على الدولار، ما يجعل المستوردين والتجار يتجهون بنسبة كبيرة إلى السوق الموازية بهدف تأمين حاجاتهم. كما أن الإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي لم تحقق حتى الآن الأثر المطلوب في تقليص الفجوة، رغم ضخ السيولة وتصريحات الاستقرار المالي. لا تزال السوق الموازية تتحكم في أسعار الصرف بشكل كبير، كما أن الطلب المرتفع والمستمر من قبل صغار التجار والمستوردين يعزز الضغط على سعر الدولار في السوق غير الرسمية. رغم توقيع اتفاق “البرنامج التنموي الموحد” بين مجلسي النواب والدولة، فإن تأثير هذا الاتفاق على سعر الصرف لا يزال محدودًا ولم يؤد إلى انخفاض ملموس في الفارق بين السوقين.

التأثيرات المستقبلية والضغوط على الاقتصاد الليبي بسبب الفارق بين السعر الرسمي والموازي للدولار أمام الدينار الليبي

الفارق الكبير بين السعر الرسمي والموازي للدولار أمام الدينار الليبي يضيف أعباءً إضافية على الاقتصاد المحلي ويزيد من الضغوط على العملة الوطنية، ويؤثر سلبًا على المستهلكين بفعل ارتفاع تكلفة السلع والخدمات، ويجعل السوق الموازية هي المحرك الرئيسي للأسعار نتيجة محدودية المعروض من الدولار عبر القنوات الرسمية. وحذر عدد من الخبراء الاقتصاديين من أن استمرار هذا الوضع سيسهم في تفاقم ظاهرة التضخم إذا لم يتم توسيع وتعزيز الاعتمادات المصرفية وتنظيم حجم النقد الأجنبي المتوفر في السوق الرسمية بما يفي بحجم الطلب. الجدير بالذكر أن التوازن بين السعر الرسمي والموازي للدولار أمام الدينار الليبي ينبئ بحالة اقتصادية تحتاج إلى تدخلات فعالة ومستدامة لإعادة الاستقرار المالي ومحاربة الفوارق غير المبررة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.

• محدودية الاعتمادات المصرفية تدفع المتعاملين للسوق الموازية
• إجراءات مصرف ليبيا المركزي لم تقلص الفارق بشكل فعال
• الطلب المرتفع من صغار التجار يعزز الضغط على سعر الدولار
• اتفاق “البرنامج التنموي الموحد” لم يحقق انعكاسًا مباشرًا في تخفيض الفارق