أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 شهدت استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، بعد الارتفاعات الطفيفة التي ظهرت يوم الجمعة الماضية، مع استمرار توجه المستثمرين نحو عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5460 جنيهًا، مع ترقب لانخفاض أسعار الفائدة بحسب توقعات اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
تحليل أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم السبت 22 نوفمبر 2025
استقرت أسعار الذهب مع بدء الصباح اليوم السبت 22 نوفمبر 2025، عقب موجة ارتفاع خفيفة شهدتها السوق الجمعة السابقة؛ حيث يأتي ثبات الأسعار وسط حالة ترقب عام لانخفاض أسعار الفائدة المرتقبة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يؤثر بدوره على تحركات المعدن الأصفر. وتُعتبر أسعار الذهب عيار 21 محط أنظار المستثمرين داخل مصر، حيث سجل السعر نحو 5460 جنيهًا، ما يعكس مستوى استقرار نسبيًّا بعد موجة تذبذب قصيرة.
مؤشرات أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 وأثر سياسات البنك المركزي
تُظهر المؤشرات الحالية حسب البنك المركزي المصري أن نمو الاقتصاد في مرحلة تعافٍ مستمرة، رغم تأثير حالة عدم اليقين المتولدة من السياسات التجارية الدولية والتوترات الجيوسياسية المحيطة. وأكدت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الإبقاء على معدلات عائد إيداع وقروض الليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية عند:
- عائد إيداع: 21.00%
- عائد الإقراض لليلة واحدة: 22.00%
- سعر العملية الرئيسية: 21.50%
كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، وهو ما يعبر عن توجه السياسة النقدية نحو تحقيق توازن في السوق النقدية بما يضمن استقرار أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم السبت 22 نوفمبر 2025.
تحديث أسعار الذهب بالتفصيل مع بداية تعاملات اليوم السبت 22 نوفمبر 2025
تنوّعت أسعار الذهب العربى داخل السوق المحلية مع بداية التعاملات اليوم، وشهدت الاستقرار عند مستويات دقيقة تبرز الفروقات بين العيارات، وجاءت الأسعار كالتالي:
| نوع الذهب | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 6240 جنيهًا |
| عيار 22 | 5720 جنيهًا |
| عيار 21 | 5460 جنيهًا |
| عيار 18 | 4680 جنيهًا |
| عيار 14 | 3640 جنيهًا |
| الجنيه الذهب | 43680 جنيهًا |
| السعر العالمي للأوقية | 4065 دولارًا |
يمثل هذا التثبيت في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 إشارة واضحة إلى تباطؤ أثر العوامل الخارجية على السوق المحلية، مع استمرار دور السياسات النقدية في الحد من تقلبات الأسعار العالمية، وسط توقعات بتحسن في أداء الاقتصاد الوطني رغم التحديات الجيوسياسية الحالية.
