تقلبات الأسواق تركز على قرار الفيدرالي بشأن خفض أو تثبيت معدلات الفائدة

خفض الفائدة في ديسمبر: التوقعات المتضاربة تسيطر على الأسواق المالية العالمية بعد صدور بيانات متباينة حول نمو الوظائف والبطالة في الولايات المتحدة، يتعاظم الجدل حول احتمال خفض الفائدة في ديسمبر المقبل من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو إبقائها عند مستوياتها الحالية، إذ تلقي هذه البيانات بظلال من الغموض على مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

التوجهات المتقلبة لخفض الفائدة في ضوء بيانات سوق العمل الأمريكية

يشهد الاقتصاد الأمريكي حالة من التذبذب في مؤشرات سوق العمل، حيث أضافت القطاعات غير الزراعية 119 ألف وظيفة في سبتمبر، متجاوزة توقعات الاقتصاديين البالغة 53 ألف وظيفة فقط، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.4% مقارنة بشهر أغسطس الماضي، محققًا أعلى مستوى منذ أربعة أعوام، ما أدى إلى إرباك توقعات خفض الفائدة في ديسمبر. هذه الأرقام تشير إلى قوة سوق العمل رغم مخاوف التباطؤ الاقتصادي التي أثرت على معنويات الأمريكيين خلال الأشهر الماضية، مما يعكس حالة عدم اليقين لدى صناع القرار في الاحتياطي الفيدرالي بشأن خطوة سياسة الفائدة المقبلة.

انقسام المؤسسات المالية العالمية حيال خفض الفائدة في ديسمبر

تسببت التقلبات في سوق العمل وتباين البيانات في انقسام واضح بين كبار البنوك والمؤسسات المالية العالمية حول فرص خفض الفائدة في ديسمبر، حيث تراجعت توقعات بنوك مثل جي بي مورجان وستاندارد تشارترد عن خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، معتبرة أن الاقتصاد الأمريكي يمتلك القدرة على التعامل مع تباطؤ الصيف المبالغ فيه، بينما لا تزال مؤسسات أخرى مثل دويتشه بنك وسيتي بنك وويلز فارجو وبي إن بي باريبا متمسكة بإمكانية خفض الفائدة، مع تصاعد فرص تثبيتها أيضًا.
ويرى محللو سيتي بنك أن ارتفاع معدل البطالة يدفع باتجاه خفض جديد، أما ستاندارد تشارترد فتؤكد على ضرورة التريث لحين صدور تقرير الوظائف الجديد قبل اجتماعات ديسمبر. بينما تستمر توقعات نومورا وبنك أوف أمريكا بالثبات دون خفض، مع اعتراف بنك أوف أمريكا بأن خفض الفائدة ليس احتمالًا مستبعدًا كما كان سابقًا.

• تراجع توقعات بعض البنوك الكبرى بخصوص خفض الفائدة
• تمسك بنوك أخرى بإمكانية خفض الفائدة مع ارتفاع احتمالات التثبيت
• تباين تحليلات مؤسسات مالية كبرى يعكس حالة الغموض حول السياسة النقدية

تصريحات المسؤولين الفيدراليين وتأثيرها على توقعات خفض الفائدة ديسمبر

أضافت تصريحات جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، المزيد من الارتباك على توجهات خفض الفائدة في ديسمبر، إذ أشار إلى قدرة البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب دون الإضرار بأهداف التضخم، مضيفًا أن التقدم في تقليل التضخم “توقف مؤقتًا”، وأن هناك حاجة إلى إعادة التضخم إلى مستوى 2% بشكل مستدام مقابل المستوى الحالي البالغ نحو 2.75%.
وأكد ويليامز أن ضغوط الأسعار ستتراجع مع زوال تأثير التعريفات الجمركية، مع إشارة إلى ميل سوق العمل نحو التهدئة عبر ارتفاع البطالة إلى 4.4%، وهو رقم يتوافق مع مستويات ما قبل جائحة كورونا حيث لم يكن السوق في حالة “سخونة زائدة”. هذه التصريحات بدت وكأنها تميل إلى التيسير النقدي، ما دفع المتداولين إلى تعديل توقعاتهم بعد أن كانت الأسواق تسعر 67.1% احتماليةً للإبقاء على الفائدة دون تغيير قبل تصريحات ويليامز، لتنخفض هذه النسبة إلى حوالي 50% مع تصاعد رهانات خفض الفائدة في ديسمبر.