بدأ صرف حافز التدريس بقيمة 1000 جنيه شهريًا اعتبارًا من نوفمبر 2025، مع تحديد ضوابط صارمة لضمان وصول الحافز فقط إلى المعلمين المستحقين؛ حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية إعداد كشوف دقيقة من قبل الإدارات التعليمية قبل اعتماد الحافز وصرفه.
الضوابط الأساسية لضمان استحقاق حافز التدريس ومحدداته
وضعت وزارة التربية والتعليم عددًا من الشروط لضمان استحقاق المعلمين لحافز التدريس، من أبرزها:
- عدم صرف الحافز للموقوفين عن العمل إلا بعد التأكد من براءتهم في التحقيقات المتعلقة بأي مخالفة
- ضرورة تقديم إقرار شهري يثبت استيفاء المعلم للنصاب القانوني للحصص، مع عدم صرف الحافز لمن لا يلتزم بالنصاب الأسبوعي
- اشتراط ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا، بما يشمل الإجازات الرسمية
- تقييد صرف الحافز بحسب تقييم الأداء السنوي، إذ يُحرم من يحصل على تقدير أقل من “كفء” من الحافز، ويُصرف بنسبة 50% فقط للمتميزين بـ”كفء فوق المتوسط”
- استثناء فئات محددة مثل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيين من استحقاق حافز التدريس، حيث يقتصر على من يشاركون فعليًا داخل الفصول الدراسية
مسؤولية الإدارات التعليمية في اعتماد الكشوف الخاصة بحافز التدريس
أبرزت الوزارة أن الكشوف والإقرارات التي تُعد لصرف حافز التدريس لا بد أن تراجع بدقة من قبل المديريات والإدارات التعليمية، حيث تقع عليهم مسؤولية اعتمادها قبل رفعها إلى شؤون العاملين والجهات المالية؛ بهدف ضمان صرف الحافز للمعلمين الذين يستحقونه فعليًا.
زيادة تدريجية في قيمة حافز التدريس وتفاصيل صرفه خلال العامين المقبلين
أوضحت الوزارة أن صرف حافز التدريس سيبدأ بقيمة 1000 جنيه لمدة ثمانية أشهر بداية من نوفمبر 2025 وحتى يونيو 2026، على أن يتم رفع القيمة إلى 2000 جنيه شهريًا اعتبارًا من أكتوبر 2026، وذلك لمدة تسعة أشهر تُصرف سنويًا حتى نهاية يونيو.
يضمن هذا النظام التعويضي تحسين دخل المعلمين الملتزمين بالأداء والدوام المطلوب، ويحفز المشاركة الفعالة في العملية التعليمية، مع مراقبة دقيقة للحفاظ على حقوق الجميع.
