نادر شكري يوضح خطوات النقض المتاحة للمتهم صبري كامل بعد تخفيف الحكم في قضية الطفل ياسين، مما يسلط الضوء على الخيارات القانونية التي لا تزال متوفرة أمام المتهم رغم تخفيف العقوبة من السجن المؤبد إلى عشر سنوات. هذا التطور جاء عقب مراجعة محكمة جنايات مستأنف دمنهور والتي أعادت النظر في الحكم السابق مع إمكانية متابعة إجراءات الطعن القانوني.
تفاصيل تخفيف الحكم وإجراءات النقض المتاحة وفق نادر شكري
شرح نادر شكري أن محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أشرف عيّاد وعضوية المحكمة الموقرة، قضت بتخفيف الحكم على المتهم صبري كامل إلى عشر سنوات بدلاً من السجن المؤبد، في القضية التي أثارت جدلاً واسعًا بمحافظة البحيرة. قرار المحكمة جاء عقب قبول الاستئناف المقدم نيابة عن المجني عليه ضد الحكم الصادر في 30 أبريل 2025، والمتعلق بالمتهم البالغ 79 عامًا والمسجل ضمن القضايا رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور. وأكد نادر شكري أن خيارات النقض لا تزال متاحة، بشرط استكمال الإجراءات اللازمة لتقديم الطعن على القرار الجديد.
تدابير أمنية مشددة خلال جلسة النطق بالحكم في محكمة دمنهور
سلط نادر شكري الضوء على الإجراءات الأمنية المشددة التي رافقت جلسة النطق بالحكم في قضية الطفل ياسين، حيث فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول بوابات محكمة جنايات دمنهور، وتوزعت فرق الشرطة بشكل مكثف لضمان سير الجلسة بهدوء ومنع وقوع أي اضطرابات. وقد كانت التغطية الإعلامية حذرة وتهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية في القضية، ما يؤكد على أهمية حفظ أمن المحكمة وحقوق الإنسان في آن واحد.
خطوات النقض المستقبلية والتأثير المحتمل على الحكم حسب نادر شكري
أوضح نادر شكري أن المتهم صبري كامل لديه الحق في اللجوء إلى النقض، على أن يتبع هذا الإجراء تقديم مستندات جديدة تمكّن المحكمة من قبول الطعن في الحكم المخفف. أشار إلى أن هذه العملية قد تستغرق وقتًا طويلًا، مما يجعل متابعة الإعلاميين والمجتمع المدني أمرًا حيويًا لضمان شفافية العدالة. كما أشار إلى انتظار المجتمع المحلي لتطورات النقض وتأثيرها المحتمل على قرار الحكم النهائي، مع التأكيد على ضرورة احترام كافة الإجراءات القانونية لضمان سلامة حقوق المجني عليه والمتهم معًا.
- قبول الاستئناف الذي أفضى إلى تخفيف الحكم
- فرض إجراءات أمنية مشددة حول المحكمة
- إمكانية تقديم مستندات جديدة لطلبات النقض
- متابعة القضية إعلاميًا وشعبيًا لضمان العدالة
| الحكم الابتدائي | السجن المؤبد |
|---|---|
| الحكم بعد الاستئناف | عشر سنوات |
نادر شكري أكد أن هذه القضية أثارت جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الجمهور عن استيائهم من تخفيف العقوبة، بينما شدد الخبراء القانونيون على حق المتهم في اللجوء إلى النقض وفقًا لأحكام القانون المصري. وتُعد هذه القضية مثالاً واضحًا لأهمية الالتزام بالإجراءات القضائية، بحيث تتوازن حقوق المجني عليه والمتهم ضمن إطار العدالة، مما يعكس حرص النظام القضائي على تحقيق إنصاف جميع الأطراف.
