عقوبات قانونية محددة لحيازة السلاح بدون ترخيص وتأثيرها على الأمن العام

ما عقوبة حمل سلاح دون ترخيص؟ تعد حيازة أو حمل سلاح دون ترخيص من الجرائم الخطيرة التي يجرمها القانون المصري بشدة نظرًا لما تمثله من تهديد للأمن العام وسلامة المواطنين، وينظمها القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، مع تعديلات لاحقة تفرض عقوبات مشددة على كل من يحوز أو يتاجر أو يصنع سلاحًا بدون ترخيص رسمي من الجهات المختصة.

تفاصيل ما عقوبة حمل سلاح دون ترخيص؟

وفقًا للمادة 28 من قانون الأسلحة والذخائر، فإن عقوبة حمل سلاح دون ترخيص تبدأ بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة جنيه لكل من يبتاع أو يستورد أو يصنع الأسلحة البيضاء الواردة في الجدول رقم (1) دون تصريح رسمي، أما بالنسبة للأسلحة النارية، فتصل العقوبات إلى السجن وغرامات مالية تتراوح من خمسمائة إلى ألف جنيه، وذلك لمن يضبط متاجرًا أو مستوردًا أو مصلحًا لهذه الأسلحة دون ترخيص، وفي حالة الأسلحة المدرجة ضمن القسم الثاني من الجدول رقم (3)، فقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد. ومن المهم توضيح أن انتهاء ترخيص السلاح دون تجديده في الموعد المحدد يُعتبر بمثابة حيازة بدون ترخيص، حتى لو تم تقديم طلب التجديد متأخرًا.

حالات البراءة من تهمة حمل سلاح دون ترخيص

يمكن للمتهم بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص أن يحصل على البراءة في بعض الظروف التي يضعها القانون بناءً على الأدلة والإجراءات القانونية، ومنها:

• عدم صحة محضر الضبط وغياب الاعتماد على ما ورد فيه من أقوال.
• عدم توقيع المتهم على أقواله، ما يجعل الاعتراف غير معتمد قانونيًا.
• عدم وجود أدلة كافية تربط المتهم بحيازة السلاح.
• بطلان إذن النيابة في حالة غياب المبرر القانوني للضبط.
• ثبوت عدم توفر أركان الجريمة أو عدم ارتباط المتهم بالسلاح محل الاتهام.

هذه الحالات تمثل ضمانات قانونية تحمي الحقوق وتؤكد ضرورة توفر أدلة واضحة لإثبات التهمة.

عقوبة حيازة وحمل سلاح خرطوش دون ترخيص

يُدرج السلاح الخرطوش ضمن فئة الأسلحة النارية غير المششخنة وفقًا للجدول رقم (2)، ويعاقب القانون على حمله أو حيازته دون ترخيص بالسجن مع غرامة مالية تتراوح بين خمسمائة وألف جنيه، وقد تتضاعف العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان نوع السلاح ذو تصنيف أعلى، كالأسلحة الرشاشة أو البنادق الآلية المدرجة في الجدول رقم (3)، والذي قد يفرض السجن المؤبد.
نقابة المحامين أظهرت عبر موقعها أن السلاح الخرطوش يستخدم بشكل كبير في جرائم العنف، لذلك فرض القانون تشديدًا لفرض الأمن ومكافحة الجريمة المرتبطة به.
أما عن الأسلحة غير المششخنة ذات الماسورة المصقولة من الداخل، مثل الخرطوش، فإن القانون يعاقب متحملها بالسجن وغرامة مالية، مع حق السلطات في مصادرة السلاح وإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

تكمن خطورة حمل سلاح دون ترخيص في تأثيره المباشر على الأمن والسلامة العامة، ولهذا يتعامل القانون معه بحزم بالغ من خلال فرض عقوبات رادعة تلائم نوع السلاح والظروف المحيطة بالحيازة، مع ضمان حقوق المتهمين عبر تحديد حالات البراءة الواضحة. الفرد بحمل سلاح دون ترخيص يجعل نفسه معرضًا لعقوبات قانونية قد تصل للسجن المؤبد، وذلك حفاظًا على النظام وضمانًا لأمن المجتمع.