إطلاق منظومة متكاملة لتسجيل أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية يعزز حماية حقوق الأطفال

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي أول منظومة متكاملة لتسجيل أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتي تضم بيانات شاملة عن الأبناء تشمل مراحلهم العمرية، شهادات الميلاد، وضعهم التعليمي، وجميع ما يخصهم، مع تحديث مستمر ودعم بصور شخصية لكل طفل، إضافة إلى ربط كامل بين الوزارة وجميع مؤسسات الرعاية المسؤولة عن إدخال البيانات، في خطوة تتماشى مع توجه الوزارة نحو حوكمة بيانات قطاع الرعاية الاجتماعية.

تفاصيل إطلاق أول منظومة متكاملة لتسجيل أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية

أشرفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على إطلاق أول منظومة متكاملة لتسجيل أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتمثل هذه المنظومة نقلة نوعية في إدارة ملف الأيتام والرعاية الاجتماعية بمصر؛ حيث تحتوي على بيانات دقيقة عن كل طفل في تلك المؤسسات، تشمل جنسية، مراحل عمرية، شهادات الميلاد، والوضع التعليمي بالإضافة إلى صور داعمة لكل ملف، ويتم تحديثها بشكل دوري لضمان دقة البيانات، إلى جانب الربط الإلكتروني بين الوزارة والمؤسسات المختلفة لضمان إدخال البيانات بدقة وسرعة. يأتي هذا الإجراء ضمن إطار حوكمة البيانات الخاصة بقطاع الرعاية لتحقيق شفافية وأداء أفضل في توفير الخدمات.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن المنظومة التي تم إطلاقها تستند إلى مشروع بدأته المهندسة الراحلة عبير الحلو، استشاري نظم المعلومات في الوزارة، عام 2020، لكنها توقفت لأسباب مختلفة، قبل أن يعاد إحياؤها وتطويرها بشكل كامل مؤخراً. وتعكس هذه المنظومة التزام الوزارة بالتحديث الإلكتروني والتحول الرقمي لضمان جودة البيانات وإدارتها بكفاءة عالية ضمن إطار مؤسسي متكامل.

إحصائيات ومتابعة حصر أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتوفير الرعاية الأسرية

أوضحت وزيرة التضامن أن عدد أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية يبلغ 7,869 طفلاً وطفلة موزعين على 465 مؤسسة عبر مختلف محافظات الجمهورية، مما يعكس حجم التحدي والاهتمام اللازم لتحقيق الرعاية الأمثل لهؤلاء الأطفال. وتم تشكيل لجنة مركزية برئاسة رئيس الإدارة المركزية للرعاية لمتابعة إدماج الأطفال معلومي النسب في أسرهم الأصلية، بهدف حمايتهم وتوفير كافة سبل الدعم لضمان عدم انفصالهم عن أسرهم مرة أخرى.

ويعمل هذا التوجه على ربط الأطفال بأسرهم وتقديم الخدمات التي تحافظ على تماسك الأسرة، مع إتاحة أوجه رعاية متعددة ضمن المؤسسات الاجتماعية لخلق بيئة داعمة للطفل، مما يعزز من استقرارهم النفسي والاجتماعي ويضمن تجاوز تبعات العزلة المؤسسية.

تطوير منظومة الرعاية المؤسسية والأسرية لتعزيز بيئة آمنة وداعمة للأطفال

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي حرص الوزارة على الارتقاء بنظام الرعاية المؤسسية والأسرية، حيث يتم العمل حالياً على تحديث وتطوير المنظومة القائمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال ضمن بيئة ملائمة وآمنة. تهدف الوزارة إلى توفير بيئة تدعم النمو السليم للأطفال، مع الأخذ في الاعتبار المصلحة الفضلى لهم، وهو ما يتطلب تنسيقاً مستمراً بين الأجهزة المختلفة لضمان جودة الرعاية.

وشهد الاجتماع الذي ترأسته الوزيرة حضور نخبة من كبار المسئولين بمجلس الوزارة، منهم المهندسة مرجريت صاروفيم نائب الوزيرة، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم، والدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي، إضافة إلى المستشار القانوني للمجلس، ومدير مكتب الوزيرة، ومدير الصندوق التنفيذي لدعم الجمعيات، ومستشار نظم المعلومات والتحول الرقمي، ورئيس الإدارة المركزية للرعاية، فضلًا عن فرق العمل المختصة في الإدارات المختلفة الخاصة بالرعاية المؤسسية والأسرية وتكنولوجيا المعلومات، حيث يوضح ذلك تنوع التخصصات المشاركة لضمان نجاح المنظومة وتفعيلها بشكل شامل.

• تحديث دوري للبيانات وصور الأبناء
• ربط إلكتروني كامل بين الوزارة ومؤسسات الرعاية
• لجنة مركزية لدمج الأطفال معلومي النسب مع أسرهم
• تطوير المنظومة لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال